جائز: وهو حال من الموصول، وهو ما في بطني، والعامل فيها نذرت، ولا يستحسن لتعلق الفاء بما قبلها فَتَقَبَّلْ مِنِّي تامّ: عند نافع للابتداء بإن الْعَلِيمُ كاف: ومثله: أنثى لمن قرأ وضعت بسكون التاء لأنه يكون إخبارا من الله عن أمّ مريم، وما بعده من كلام الله فهو منفصل من كلام مريم ومستأنف، وبها قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي، وليس بوقف لمن قرأ بضم التاء وهو ابن عامر وأبو بكر عن عاصم، وعليه فلا يوقف على أنثى الأول والثاني لأنهما من كلامها فلا يفصل بينهما، فكأنها قالت اعتذارا إني وضعتها وأنت يا رب أعلم بما وضعت بِما وَضَعَتْ جائز: على قراءة سكون التاء، وليس بوقف لمن ضمها كَالْأُنْثى جائز: إن جعل من كلام الله، وليس بوقف إن جعل ما قبله من كلام أمّ مريم، ولا وقف من وإني سميتها مريم إلى الرجيم، فلا يوقف على مريم، سواء قرئ وضعت بسكون التاء أو بكسرها على خطاب الله لها لأنه معطوف على إني وضعتها. وما بينهما معترض بين المعطوف والمعطوف عليه مثل وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اعترض بجملة لو تعلمون بين المنعوت الذي هو القسم وبين نعته الذي هو عظيم، وهنا بجملتين، الأولى والله أعلم بما وضعت، والثانية وليس الذكر كالأنثى، قرأ نافع وإني بفتح ياء المتكلم التي قبل الهمزة المضمومة، وكذلك كل ياء وقع بعدها همزة مضمومة إلا في موضعين، فإن الياء تسكن فيهما بعهدي أوف آتوني أفرغ الرَّجِيمِ كاف: وقيل تامّ:
نَباتاً حَسَناً حسن: عند من خفف وكفلها، لأن الكلام منقطع عن الأول
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
كَالْأُنْثى جائز: على القراءة الأولى، حسن على الثانية وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ جائز الرَّجِيمِ تامّ، وكذا نَباتاً حَسَناً إن قرئ وكفلها بالتخفيف، فإن شدّد لم يوقف على حسنا لأن كفلها حينئذ معطوف على أنبتها: أي وكفلها الله زكريا وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا صالح: على القراءتين عِنْدَها رِزْقاً صالح، وكذا: أنى لك هذا
نتائج البحث
