أتراب، وكذا: الحساب ما لَهُ مِنْ نَفادٍ تامّ، وقيل: الوقف على هذا بإضمار شيء، أي: هذا الذي وصفنا لمن آمن واتقى، وهكذا الحكم في قوله: فبئس المهاد. هذا أي: الذي ذكرنا لمن كفر وطغى. ثم يبتدئ فليذوقوه. وإن جعل فليذوقوه خبرا لهذا أو نصب بفعل يفسره فليذوقوه، أي: فليذوقوا هذا، فليذوقوه حسن الوقف على فليذوقوه ويكون قوله: حميم وغساق مرفوعين خبر مبتدإ محذوف، أي: هو حميم وغساق، ومن رفع هذا بالابتداء وجعل حميم وغساق خبرا لم يقف على فليذوقوه بل على غساق أَزْواجٌ حسن، ومثله: معكم لا مَرْحَباً بِهِمْ جائز صالُوا النَّارِ كاف لا مَرْحَباً بِكُمْ جائز قَدَّمْتُمُوهُ لَنا حسن الْقَرارُ كاف مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا ليس بوقف، لأن قوله: فزده جواب الشرط فِي النَّارِ كاف، ومثله:
الأشرار لمن قرأ: أتخذناهم بقطع همزة الاستفهام، وبها قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأم مردودة على الاستفهام، وليس بوقف لمن وصل وحذف الاستفهام، لأن اتخذناهم حينئذ صفة لرجالا، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي لأنه كله كلام واحد متصل بعضه ببعض، وقوله: أم زاغت مردود على ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا أزاغت عنهم أبصارنا وهم فيها، فنفوا أولا ما يدل على كونهم ليسوا معهم. ثم جوّزوا أن يكونوا معهم ولكن أبصارهم لم ترهم، فأم منقطعة في الأول متصلة في الثاني الْأَبْصارُ تامّ، على الوجهين إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ ليس بوقف، لأن قوله: تخاصم بدل من الضمير في لحق، وكذا إن جعل خبرا ثانيا، وإن جعل تخاصم خبر مبتدإ
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
ويجوز الوقف على هذا، ومحله في الوقف عليه والابتداء به نصب بمقدّر كخذ أو رفع مبتدإ أو خبرا لمحذوف لَشَرَّ مَآبٍ كاف، ومنهم من قال الوقف على جهنم، وهو صالح فَبِئْسَ الْمِهادُ كاف، وكذا: فليذوقوه إن جعل خبرا لهذا أو نصب هذا بفعل يفسره فليذوقوه ويكون حميم خبر مبتدإ محذوف. فإن رفع هذا مبتدأ خبره حميم، فالوقف
نتائج البحث
