زرتنا فلا براح بنصبه وهم يضمرون في كلا الوجهين. وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل لا ريب فيه هدى. وهذا صحيح في العربية. والوقف على فِيهِ تام: إن رفع هدى بالابتداء خبره محذوف أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره فيه فيه هدى، وكاف: إن جعل خبر مبتدإ محذوف أي هو، وحسن: إن انتصب مصدرا بفعل محذوف، وليس بوقف إن جعل هدى خبرا لذلك الكتاب، أو حالا منه أو من الضمير في فيه أي هاديا، أو من ذلك، ففي هدى ثمانية أوجه: الرفع من أربعة والنصب من أربعة لِلْمُتَّقِينَ تام: إن رفعت الذين بالابتداء، وفي خبره قولان: أحدهما أولئك الأولى والثاني أولئك الثانية والواو زائدة وهذان القولان منكران لأن والذين
يؤمنون يمنع كون أولئك الأولى خبرا، ووجود الواو يمنع كون أولئك الثانية خبرا أيضا والأولى تقديره محذوفا أي هم المذكورون، وحسن: إن نصب الذين بأعنى أو أمدح أو أذكر، لأن النصب إنما يكون بإضمار فعل فنصبه بالفعل المضمر، وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب، فلا يكون فاصلا بين العامل والمعمول، لأنك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتدئ بالعامل معه وتضمره حال ابتدائك بالمعمول وليس المتقين بوقف إن جرّ الذين صفة لهم أو بدلا من هم أو عطف بيان لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه لأنهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ففي
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
الوقف عليه حسن وهو نظير ما قدمت عنه في أنعمت عليهم. قال ومثل ذلك يأتي في نظائره، نحو: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً، ونحو: بصير بالعباد الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جائز، وكذا: ويقيمون الصلاة يُنْفِقُونَ تامّ: إن جعلت الواو بعدها للاستئناف، وإلا فجائز وليس بحسن، وإن كان رأس آية. وقال ابن الأنباري إنه حسن. وقال أبو عمرو إنه كاف. وقيل تامّ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ كاف إن جرّ الذين الأول أو نصب بما مرّ أو رفع بجعله خبر مبتدإ محذوف وعطف الذين الثاني