وخبرها، فعلى هذا الوقف على لا يُؤْمِنُونَ تام، وإن جعلت سواء خبر إن كان الوقف على أم لم تنذرهم تامّا أيضا، لأنك أتيت بإن واسمها وخبرها كأنه قال لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فإن قلت: إذا جعلت لا يؤمنون خبر إنّ، فقد عم جميع الكفار، وأخبر عنهم على وجه العموم أنهم لا يؤمنون. قيل الآية نزلت في قوم بأعيانهم، وقيل عامّة نزلت في جميع الكفار كأنه سلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن أخبر عنهم أن جميعهم لا يؤمنون وإن بذل لهم نصحه، ولم يسلم من المنافقين أحد إلا رجلان، وكان مغموصا عليهما في دينهما. أحدهما أبو سفيان، والثاني الحكم بن العاصي. وإن جعلت سواء مبتدأ وأ أنذرتهم وما بعده في قوّة التأويل بمفرد خبرا، والتقدير سواء عليهم
الإنذار وعدمه كان كافيا أَأَنْذَرْتَهُمْ ليس بوقف لأن أم لم تنذرهم عطف عليه، لأن ما قبل أم المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وهما بمنزلة حرف واحد، وقيل الوقف على تنذر. ثم يبتدئ هم لا يؤمنون على أنها جملة من مبتدإ وخبر. وهذا ينبغي أن يردّ ولا يلتفت إليه، وإن كان قد نقله الهذلي في الوقف والابتداء، ومفعول أأنذرتهم الثاني محذوف تقديره العذاب على كفرهم. وإن لم تجعل لا يؤمنون خبر إنّ كان الوقف على أم لم تنذرهم ويكون ختم حالا متعلقا بلا يؤمنون: أي لا يؤمنون خاتما الله على قلوبهم. قاله العماني: أي لأن ختم متعلق بالأول من جهة المعنى، وإن جعلته استئنافا دعاء عليهم ولم تنو الحال كان الوقف على لا يؤمنون تامّا عَلى قُلُوبِهِمْ صالح: إن قدّرت الختم على القلوب خاصة، وإن قدّرته بمعنى وختم على سمعهم أيضا لم يكن على قلوبهم وقفا لأن الثاني معطوف على الأول. فإن قيل: إذا كان الثاني معطوفا على الأول فلم
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
عَلى قُلُوبِهِمْ جائز وَعَلى سَمْعِهِمْ تامّ: وقال أبو عمرو كاف. وقيل تامّ.
نتائج البحث
