الرازى الذى وافق فيه الجمهور.
قال ابن عطية «حذاق الأمة على الجواز، وأبى الشافعى ذلك والحجة عليه» (١) تم وضح الزركشى وجهة نظر الإمام الشافعى فى المسألة قائلا: إن مراد الشافعى فى المسألة (٢) أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا مع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم لقدر الوجهين، وإبانة تعاضدهما وتوافقهما، وكل من تكلم فى هذه المسألة لم يفهم مراد الشافعى».
وأرى أن هذا التوضيح من الزركشى له وجاهته ودلالته على ما ذهب إليه الشافعى، فالرجل كبير ومقداره يشفع له فى التماس العذر لما ذهب إليه، وتوجيهه كما قال الزركشى، يقطع الطريق على الذين يؤلون رأيه ويخرجون به عن حدود ما قصد بتأويلات لا حصر لها، ولا فائدة من وراءها، فهى تضر أكثر مما تنفع (٣)، والشافعى- رضى الله عنه- لا يحتاج إلى من يؤول له شيئا، وهذه دلالة من وجه آخر على أن الرازى تلميذ نجيب، لم يرض من صاحب مذهبه إلا الدليل والحجة والبرهان على ما يقول مع الاحتفاظ للشافعى- رضى الله عنه- بالسبق والأستاذية فى تفريع المسائل على الأصول، وضبط شوارد علم أصول الفقه فى رسالته الخالدة فى الأصول.
(٢) الشافعى: الرسالة ١٠٦ - ١٠٩.
(٣) الحازمى: الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار ٥٠.
- الأرموى: الحاصل من المحصول ٢/ ٦٥٧.
- عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات ١٧٨.