شرح طيبة النشر

وابن مجاهد فيما حكاه عنه مكى وغيرهم، وعليه أكثر العراقيين، وهو المعروف من مذهبهم، قال المصنف: وبه قرأنا من طرقهم.
وهو مقتضى «كفاية» أبى العز، ولم يذكر أبو العلاء غيره، وبه قرأ صاحب «المبهج» على الشريف الكارزينى عن المطوعى، وقال ابن شيطا: وهو القياس الصحيح؛ لكونها صارت باتصالها بما قبلها فى حكم المتوسطة، قال: وبه قرأت.
وذهب الجمهور إلى التحقيق فى هذا النوع وفى كل (١) ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا، سواء كان قبله ساكن أو متحرك، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، وهو الأصح رواية.
وإن كان غير ألف، فإما واوا أو ياء، وكل من سهل مع الألف سهل معهما إما بالنقل أو الإدغام، وسواء كان من نفس الكلمة؛ نحو: تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ [هود: ٣١]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: ٢٣٥]، وأَدْعُوا إِلَى [يوسف: ١٠٨]، أو ضميرا زائدا؛ نحو:
لَتارِكُوا آلِهَتِنا [الصافات: ٣٦]، ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ [النساء: ٩٧]، قالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤] [قال المصنف] (٢): وبمقتضى (٣) إطلاقهم يجرى الوجهان فى الزائد للصلة؛ نحو: بِهِ أَحَداً [الجن: ٢٠]، وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: ٢٧٥]، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [الشعراء: ١٧٠]، والقياس يقتضى فيه الإدغام فقط.
وانفرد أبو العلاء بإطلاق (٤) تسهيل هذا [القسم] (٥) مع قسم الألف قبله كتسهيله بعد الحركة، وذلك أنه يلغى حروف المد، ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك، فتخفف بحسب ما قبلها على القياس، وذلك غير معروف عند القراء والنحويين، قال المصنف:
والذى قرأت به ما قدمته، ولكنى آخذ فى الياء والواو بالنقل، إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد المد (٦) والصلة فبالإدغام، قال: وكذلك [كان] (٧) اختيار شيخنا أبى عبد الله ابن الصائغ المصرى، وكان إمام زمانه فى العربية.
والقسم الثانى: أن يكون الهمز [متحركا] (٨) وقبله متحرك، وفيه أيضا تسع صور، وأمثلتها: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا [يوسف: ٤٦]، مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ [مريم: ٥٨]، فِيهِ آياتٌ [آل عمران: ٩٧]، أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ [البقرة: ٧٥]، جاءَ أَجَلُهُمْ [الأعراف: ٣٤]،

---