تكلمت به النبط- وإنما الجائز بين بين وهو الموافق للرسم، وأما غير ذلك: [فمنه] ما ورد على ضعف ومنه ما لم يرد بوجه، وكلّ ممنوع فى القراءة؛ من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه، فهو من الشاذ والمتروك الذى لا يعمل به، ولا يعتمد عليه.
وقوله: و (اكسرها كأنبئهم) يعنى: أن الضم فى أَنْبِئْهُمْ [البقرة: ٣٣]، ووَ نَبِّئْهُمْ [الحجر: ٥١] هو القياس والأصح، ورواه منصوصا محمد بن يزيد الرفاعى صاحب سليم، واختاره ابن سفيان، والمهدوى، وابن مهران، والجمهور، ووجهه أن الياء عارضة، وإذا كان حمزة ضم هاء عليهُم، ولديهُم، وإليهُم؛ من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف، فهنا أولى وآصل. وحكى [الكسر] (١) عن ابن مجاهد، وأبى الطيب ابن غلبون، وأبى الحسن ابنه، ومن تبعهم.
ثم انتقل إلى حكم كلى فقال:
ص:
| وأشممن ورم بغير المبدل | مدّا وآخرا بروم سهّل |
أى: يجوز الروم والإشمام فيما لم تبدل (٥) المتطرفة فيه حرف مد، وكلامه شامل الأربع صور:
[الأولى:] (٦) ما ألقى فيه حركة الهمزة على الساكن، نحو: دفٌ [النحل: ٥]، والمَرِ [البقرة: ١٠٢]، ومن سوّ [يوسف: ٥١] وشىّ [البقرة: ٢٠].
الثانية: ما أبدل الهمز فيه حرف مد، وأدغم فيه ما قبله، نحو: قروّ [البقرة:
٢٢٨]، وبرىّ [الأنعام: ١٩]، وسىَّ [هود: ٧٧]، وسوّ [آل عمران: ١٧٤] عند من روى فيه الإدغام.
والثالثة (٧): ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة ياء أو واوا بحركة نفسها على التخفيف الرسمى نحو: الْمَلَإِ*، والضُّعَفاءِ*، ومِنْ نَبَإِ [الأنعام: ٣٤].
والرابعة: ما أبدلت الهمزة المكسورة بعد الضم واوا، والمضمومة بعد الكسر ياء،
(٢) فى د: يعنى، وفى ص: محل رم نصب على الحال.
(٣) فى م: منصوب على نزع الخافض.
(٤) فى م، د: محل بروم نصب على الحال.
(٥) فى م: لا تبدل، وفى ز: لم يبدل.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: الثالث.
نتائج البحث
