وذلك على مذهب الأخفش، [نحو] (١) (لؤلو)، ويُبْدِئُ [العنكبوت: ١٩].
وقوله: (بغير المبدل) أى: كل همز أبدل حرف مد، فلا روم فيه ولا إشمام، وهو نوعان:
الأول: ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك، سواء كان سكونها لازما، نحو: اقرا [الإسراء: ١٤]، ونبى [الحجر: ٤٩]، أو عارضا ك يبدو [يونس: ٤]، من شاطى [القصص: ٣٠].
والثانى: أن تقع ساكنة بعد الألف، نحو: يَشاءُ [البقرة: ٩٠]، ومِنَ السَّماءِ [البقرة: ١٩]، ومِنْ ماءٍ [البقرة: ١٦٤]؛ لأن هذه الحروف حينئذ سواكن لا أصل لها فى الحركة، فهن مثلهن فى يَخْشى [طه: ٣]، ويَدْعُوا [البقرة: ٢٢١]، وتَرْمِي [المرسلات: ٣٢].
وقوله: (بروم سهل) كمله بقوله:
ص:
| بعد محرّك كذا بعد ألف | ومثله خلف هشام فى الطّرف |
أى: يجوز الروم فى الهمزة المتحركة المتطرفة- إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف- إذا كانت مضمومة أو مكسورة، كما سيأتى، نحو: يبدأ [يونس: ٤]، ويُنَبَّأْ [النجم: ٣٦]، واللُّؤْلُؤُ [الرحمن: ٢٢]، وشاطِئِ [القصص: ٣٠]، وعَنِ النَّبَإِ [النبأ: ٢]، والسَّماءِ [البقرة: ١٩]، وبُرَآؤُا [الممتحنة: ٤]، وسَواءٌ [البقرة: ٦]، مِنْ ماءٍ [البقرة: ١٦٤].
وإذا رمت حركة الهمزة فى ذلك [سهلها بين بين] (٢)، فتنزل (٣) النطق ببعض الحركة- وهو الروم- منزلة النطق بجميعها فتسهل، وهذا مذهب فارس، والدانى، وصاحب «التجريد»، وأبى على، وسبط الخياط، والشاطبى، وكثير من القراء، وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم، وادعوا انفراد القراء به؛ لأن سكون الهمزة وقفا يوجب الإبدال؛ حملا على الفتحة التى قبل الألف، فهى [تخفف] (٤) تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك؛ فلا يجوز على هذا سوى الإبدال، وقال به المهدوى، وابن سفيان، وصاحب «العنوان»، والقلانسى، وابن الباذش، وغيرهم، وضعفه الشاطبى ومن تبعه.
(١) سقط فى ص.
(٢) سقط فى م.
(٣) فى م، د: فينزل.
(٤) سقط فى م.
(٢) سقط فى م.
(٣) فى م، د: فينزل.
(٤) سقط فى م.
نتائج البحث
