شرح طيبة النشر

والصواب [صحة الوجهين] (١) فقد ذكر النص على الروم- الدانى عن خلف عن سليم عن حمزة، وقال ابن الأنبارى: حدثنا إدريس عن خلف قال: كان حمزة يشم الياء فى الوقف، مثل: من نبإى المرسلين [الأنعام: ٣٤]، يعنى: فيما رسم بالياء.
وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ [البقرة: ٦] يمد ويشم (٢) الرفع من غير همز.
ولا خلاف فى صحة الإبدال، وإنما الخلاف فى صحة الروم مع التسهيل بين بين، وشذ بعضهم فأجاز الروم بالتسهيل فى الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها، ولم يفرق بين المفتوح وغيره، حكاه الدانى فى «جامعه» ولم يذكر أنه قرأ [به] (٣) على أحد، وأبو الحسن ابن غلبون فى «تذكرته»، ولم يرتضه.
واختلف عن هشام فى تسهيل الهمز المتطرف وقفا: فروى جمهور الشاميين، والمصريين، والمغاربة- خاصة عند الحلوانى عنه- تسهيل الهمز فى ذلك كله نحو ما يسهله حمزة، وهى رواية الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن غلبون، ومكى، وابن شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان»، وهى رواية أبى العباس البكراوى عن هشام.
وروى التحقيق صاحب «التجريد»، و «الروضة»، و «الجامع»، و «المستنير»، و «التذكار»، [وصاحب] (٤) «المبهج»، و «الإرشاد»، وسائر العراقيين، وغيرهم عن هشام من جميع طرقه، بكل من روى التسهيل، أجرى نحو دُعاءً [البقرة: ١٧١]، ومَلْجَأً [التوبة: ٥٧]، ومَوْطِئاً [التوبة: ١٢٠] مجرى المتوسط لأجل التنوين المبدل وقفا، ولا خلاف عليهم فى ذلك. والله أعلم بالصواب.
[خاتمة: فى مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة] (٥)
من جزئيات الهمزة: ويزاد فيها أقوال أخرى [مع] (٦) بيان الصحيح من غيره، ويقاس عليها غيرها، وهى أقسام:
القسم الأول: [وهو] (٧) الساكن.
مسألة: من المتطرف اللازم: وَهَيِّئْ [الكهف: ١٠]، وَيُهَيِّئْ [الكهف: ١٦]، ووَ مَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: ٤٣]، [وشبهه] (٨) - قياسه الإبدال، وحكى تخفيفه (٩) أبى عمرو،