الزّبانية بالعلق [الآية: ١٨].
والإجماع على حذفها وقفا ووصلا.
وقال مكى: لا ينبغى أن يتعمد (١) الوقف عليها ولا على ما شابهها؛ لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الرسم.
ومفهوم قوله: «أن يتعمد» (٢) يعنى: أن يفعل اختيارا، [و] أنه يوقف عليها للضرورة، وكأنهم يريدون بذلك ما لم تصح فيه رواية، وإلا فكم من موضع خولف فيه [الرسم] (٣) والأصل ولا حرج فيه مع صحة الرواية.
وقد نص الدانى عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل وقال: هذه قراءتى على أبى الفتح وأبى الحسن جميعا، وبذلك جاء النص عنه.
[قال الناظم] (٤): وهو من أفراده، وقرأت له به من طريقيه (٥) وأما نسوا الله [التوبة:
٦٧]، فذكر الفراء: أنها حذفت رسما، ووهّمه (٦) سائر الناس؛ فيوقف عليها بالواو إجماعا.
وأما الألف فاختلفوا فى أنها فى المواضع الثلاثة (٧)، فمن وقف بالألف كما سيأتى فمخالف للرسم ومن وقف (٨) بالحذف فموافق، والله أعلم.
ثم انتقل إلى ثانى قسمى الإثبات، وهو من الإلحاق أيضا، وهو إثبات ما حذف لفظا، [وهو] (٩) مختلف فيه ومتفق عليه:
فالأول فيه سبع كلمات، وهى: يتسنّه [البقرة: ٢٥٩] واقتده [الأنعام: ٩٠] وكتبيه فى الموضعين [الحاقة: ١٩، ٢٥] وحسابيه [الحاقة: ٢٠] وماليه [الحاقة: ٢٨] وسلطنيه [الحاقة: ٢٩] وما هيه [القارعة: ١٠].
وشرع فيها فقال:
ص:
| سلطانيه وماليه وما هيه | (فى) (ظ) اهر كتابيه حسابيه |
_________
(١) فى م: يتعهد.
(٢) فى م: يتعهد.
(٣) سقط فى م.
(٤) سقط فى م.
(٥) فى م: طريقه.
(٦) فى ز، د: ورسمه.
(٧) فى ص: الثلاث.
(٨) فى ز، د: ومن قرأ.
(٩) سقط فى م.
(١٠) فى م، ص: عليها.
(١١) فى م، ص: وصلها.
(١٢) سقط فى م، ص.
نتائج البحث
