الجزاء، دخلت اللام على ما يليه، وأغنت عن (في) (١)؛ لأن حروف الإضافة متآخية؛ لما يجمعها من معنى الإضافة (٢).
قال الزجّاج (٣): وهذا إقرارٌ من المؤمنين بالبعث، ومخالفةٌ لمن اتبع
= أي: جامعهم في القبور إلى يوم... انظر: "البحر المحيط" ٢/ ٣٨٧، "روح المعاني" للآلوسي: ٣/ ٩١.
(١) في (د): (فيه).
(٢) حروف الإضافة عند البصريين: هي حروف الجر، وسميت بذلك: (لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي صلته إلى الإسماء المجرور بها) "شرح المفصل" لابن يعيش: ٢/ ١١٧، وانظر: "الإيضاح في علل النحو" للزجاجي: ٩٣. وفي تناوب حروف الجر وتآخيها، مذهبان للنحويين:
أ- مذهب جمهرة البصريين: أنها لا تنوب عن بعضها البعض قياسًا، فإن لكل حرف معنى واحدًا أصليًا، يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجاز، فإذا أدى معنى آخر، فيقال حينها: إنه أداه على سبيل المجاز أو التضمين.
ب- مذهب الكوفيين ومن وافقهم: أنها تنوب عن بعضها البعض؛ لأن الحرف إذا اشتهر معناه اللغوي الحقيقي، وشاعت دلالته بحيث تفهم بلا غموض، كان المعنى حقيقيًا لا مجازيًّا، ودلالته أصلية، وليست من قبيل المجاز أو التضمين. قال ابن جنّي ويحسبه البعضُ على البصريين بعد أن خطّأ المذهب الثاني: (ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لاكِنّا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوِّغة له، فأمّا في كل موضع، وعلى كل حال، فلا) "الخصائص" لابن جنّي: ٢/ ٣٠٨.
وقال المالقي: (والحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياسًا، إلّا إذا كان معنياهما واحدًا، ومعنى الكلام الذي يدخلان فيه واحدًا، أو راجعًا إليه، ولو على بعد) "رصف المباني" للمالقي: ٢٩٧. وانظر حول الموضوع "مغني اللبيب" لابن هشام: ٦٥٦، "همع الهوامع" للسيوطي: ١/ ٢٧، "النحو الوافي" لعباس حسن: ٢/ ٥٣٧، و"تناوب حروف الجر" د. محمد عواد: ١٣١٠ وما بعدها، و"من أسرار حروف الجر في الذكر الكريم" د. محمد الخضري: ١٢.
(٣) في "معاني القرآن" له: ١/ ٣٧٩. نقله عنه بالمعنى.
(١) في (د): (فيه).
(٢) حروف الإضافة عند البصريين: هي حروف الجر، وسميت بذلك: (لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي صلته إلى الإسماء المجرور بها) "شرح المفصل" لابن يعيش: ٢/ ١١٧، وانظر: "الإيضاح في علل النحو" للزجاجي: ٩٣. وفي تناوب حروف الجر وتآخيها، مذهبان للنحويين:
أ- مذهب جمهرة البصريين: أنها لا تنوب عن بعضها البعض قياسًا، فإن لكل حرف معنى واحدًا أصليًا، يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجاز، فإذا أدى معنى آخر، فيقال حينها: إنه أداه على سبيل المجاز أو التضمين.
ب- مذهب الكوفيين ومن وافقهم: أنها تنوب عن بعضها البعض؛ لأن الحرف إذا اشتهر معناه اللغوي الحقيقي، وشاعت دلالته بحيث تفهم بلا غموض، كان المعنى حقيقيًا لا مجازيًّا، ودلالته أصلية، وليست من قبيل المجاز أو التضمين. قال ابن جنّي ويحسبه البعضُ على البصريين بعد أن خطّأ المذهب الثاني: (ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لاكِنّا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوِّغة له، فأمّا في كل موضع، وعلى كل حال، فلا) "الخصائص" لابن جنّي: ٢/ ٣٠٨.
وقال المالقي: (والحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياسًا، إلّا إذا كان معنياهما واحدًا، ومعنى الكلام الذي يدخلان فيه واحدًا، أو راجعًا إليه، ولو على بعد) "رصف المباني" للمالقي: ٢٩٧. وانظر حول الموضوع "مغني اللبيب" لابن هشام: ٦٥٦، "همع الهوامع" للسيوطي: ١/ ٢٧، "النحو الوافي" لعباس حسن: ٢/ ٥٣٧، و"تناوب حروف الجر" د. محمد عواد: ١٣١٠ وما بعدها، و"من أسرار حروف الجر في الذكر الكريم" د. محمد الخضري: ١٢.
(٣) في "معاني القرآن" له: ١/ ٣٧٩. نقله عنه بالمعنى.
نتائج البحث
