الثاني: وغدوا على أمرِهِم قدْ أجمعوا عليه بينَهم، واسْتَسَرُّوه، وأَسَرُّوه في أنفسِهم، وهو قول مجاهد (ت: ١٠٤)، وعكرمة (ت: ١٠٥).
الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجةٍ، وهو قولُ الحسنِ (ت: ١١٠).
الرابع: على حَنَقٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِ (ت: ١٦١) (١).
ثمَّ قالَ بعدَ هذهِ الأقوالِ: «وكانَ بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ من البصرةِ يتأوَّلُ ذلك: وغدوا على منعٍ (٢). ويوجِّهه إلى أنه من قولهم: حَارَدَت السَّنَةُ: إذا لم يكنْ فيها مطرٌ، وحَارَدَت الناقةُ: إذا لم يكنْ فيها لَبَنٌ، كما قالَ الشَّاعرُ (٣):
فإذا ما حَارَدَتْ أو بَكَأَتْ،
فُتَّ عن حَاجِبِ أخرى طِينُهَا
وهذا قولٌ لا نعلمُ له قائلاً من متقدمي العلمِ قالَه، وإنْ كانَ لهُ وجهٌ، فإذا كانَ ذلكَ كذلكَ، وكانَ غيرُ جائزٍ عندنا أنْ يُتَعَدَّى ما أجمعتْ عليه الحُجَّةُ، فما صَحَّ منْ الأقوالِ في ذلك إلا أحدُ الأقوالِ التي ذكرنَاها عنْ أهلِ العلمِ.
وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ، وكانَ المعروفُ منْ معنى الحرْدِ في كلامِ العربِ: القصدُ، من قولِهم: قدْ حَرَدَ فلانٌ حرْدَ فلانٍ: إذا قَصَدَ قصْدَه، ومنه قول الشاعر (٤):
_________
(١) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري، ط: الحلبي (٢٩: ٣١ - ٣٢).
(٢) ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن (٢: ٢٦٥ - ٢٦٦). كما ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص: ٤٧٩ - ٤٨٠)، والمبرد في الكامل في الأدبِ، تحقيق: محمد الدالي (١: ٧٤ - ٧٥). وهؤلاء البصريون لم يذكروا البيت الذي استشهد به لمعنى المنع، وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهما، والله أعلم، هل هذا من صنيع الإمام، أم أنَّ المستشهَدَ بكلامه بصري آخر؟.
(٣) البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي، ينظر: جمهرة اللغة (١: ٥٠١).
(٤) البيت فيه إشكال في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوع، صنعه من لا أحسن الله ذِكْرَه»؛ يعني: قُطْرُباً، كما في سمط اللآلي، للبكري، تحقيق: عبد العزيز =
نتائج البحث
