٤٧٥ - بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة
٢٠٤ - تأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظاهرِ من الخطابِ ـ دونَ الخفي الباطنِ منه، حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبُ التَّسليمُ له، بمعنًى خلافَ دليله الظاهرِ المتعارفَ في أهلِ اللِّسانِ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ـ أولى
٤٨١، ٦١١ - تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره
٢٠٢ - توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، ما وجد إلى ذلك سبيل
٦٣٤ - الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معنيٌّ ببيان الشرع لا ببيان اللغات:
٣٦ - الخبر على عمومه، حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌّ على خصوصه:
٢٠٤ - زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام، غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه
٢٧١ - عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره
٣٦ - العرب إنما تحذف من الكلام ما دلَّ عليه ما ظهر
١٣٤ - العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه، فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً
٣٦، ٣٩ - العرب تختصر الكلام، ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه
٢٠٤، ٣٥٢ - غير جائز إبصال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام
٢٠٤ - غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له
١٨٧ - غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة
٢٠٤ - غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها، المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به، دون الخفي المجهول، ما لم تأت دلالة على غير ذلك
٢٠٤ - غيرُ جائزٍ حذفُ حرفٍ من كلامِ اللهِ ـ في حالِ وقفٍ أو وصلٍ ـ لإثباتِه وجهٌ معروفٌ في كلامها
٢٠٠ - غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين
٢٠٤ - غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة، باللفظ الواحد، في كلام واحد
٢١٢ - القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر:
٢٠٥ - كتابُ اللهِ عزّ وجل لا توجَّهُ معانيه وما فيه من البيانِ إلى الشَّواذِّ من الكلامِ والمعاني، وله في الفصيحِ من المنطقِ والظاهرِ من المعاني المفهوم، وجهٌ صحيحٌ