دليل الحيران على مورد الظمآن

وإن تكن ساقطة في الخط... ألحقتها حمرا لجعل المط
وإن تشأ إلحاقها تركتا... ومطة موضعها جعلتا
لما تكلم على حكم حروف المد الثابتة في الخط، وما ألحق بهما من حرفي اللين، أشار هنا إلى حكم حروف المد الواقع بعدها همز، أو سكون إذا كانت ساقطة أي محذوفة في خط المصحف، فذكر فيها وجهين: الأول أن تلحقها بالحمراء لأجل أن يجعل عليها المط إذ الأصل فيه أن يجعل فوق حروف المد، فإذا لم توجد في الخط ألحقت محافظة على هذا الأصل، وسواء كان سبب المد همزا متصلا نحو ﴿شُفَعَاءَ﴾ ١، و ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ٢ و ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٣، أو همزًا منفصلًا نحو ﴿أَسَاءُوا السُّوأَى﴾ ٤، و ﴿فَأْوُوا إِلَى﴾ ٥ و ﴿لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ﴾ ٦، و ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٧، و ﴿تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ٨، و ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى﴾ ٩ وكذلك: ﴿الدَّاعِ إِذَا﴾ ١٠، و ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ١١، عند ورش و ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا﴾ ١٢ عند قالون، أو كان السبب سكونا نحو: ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ ١٣، و ﴿أَتُحَاجُّونِّي﴾ ١٤، و ﴿تُشَاقُّونَ﴾ ١٥، و ﴿مَحْيَايَ﴾ ١٦ عند من حذف ألفه، وإلى هذاالوجه أشار بالبيت الأول، وقوله: "حمرا" تصريح بما علم التزاما من قوله: "ألحقتها"، وذلك؛ لأن التعبير الإلحاق كان من باب التصريح باللازم للإيضاح، وهذا بخلاف لتعبير بالرسم، فإنه لا يسلتزم الحمرة إذ أكثر ما يطلق على ما يكتب بالكحلاء مما هو ثابت في المصاحف.
الوجه الثاني: أن لا تلحق حروف المد المحذوفة بل تستغني بجعل المط في موضعها، فيدل المط على الحرف، وعلى كونه ممدودا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الثاني، وقد نص على هذين الوجهين الشيخان وغيرهما، وصرح أبو داود باختيار الوجه الأول، وبه صدر الداني، ولذا قدمه الناظم، وبه جرى عملنا.