دليل الحيران على مورد الظمآن

و ﴿أَنْتَ وَلِيِّي﴾ ١، و ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ ٢، فذكر أن قياه أن يكون مثل ما نصوا عليه في التخيير بين الإلحاق والاستغناء عنه بالمط؛ لأن الياء في ذلك سقطت من الطرف خطا ولفظا، وهي ساكنة فكانت كالياء الزائدة في: ﴿نَبْغِي﴾ ٣ و ﴿وَعِيدِي﴾ ٤ إذ هي ساكنة ساقطة من الطرف خطا لا لفظا، فلذا حكم الناظم بقياس ما هنا على تقدم، وقاسية صحيح، والعمل فيما ذكره هنا على الإلحاق دون الاكتفاء بالمد مثل ما تقدم، فإن جاء بعد حرف المد هنا همز نحو: ﴿لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ﴾ ٥، دخل ذلك في قوله قبل هذا "وإن تكن ساقطة في الخط" إلخ، وإن جاء بعده سكون نحو: ﴿نُحْيِ الْمَوْتَى﴾ ٦ كان ساقطا في الوصل لفظا، فلا يلحق لإجماعهم على أن الضبط مبني على الوصل إلا مواضع مستثناه لم يذكروا هذا منها، ولا يلتفت إلى من زعم أنه يلحق إذ لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، وقول الناظم "كقوله"، وفي بعض النسخ بالكاف على أنه تمثيل لـ"نحو لا يستحي"، وفي بعضها بالواو بدل الكاف. ثم قال:
ألقول في المدغم أو ما يظهر... فمظهر سكونه مصور
وحرك الحرف الذي من بعد... حسبما يقرأ ولا يشد
أي هذا القول في أحكام الحرف المدغم، وأحكام الحرف المظهر يعني وأحكام ما بعدها من الحرف المدغم فيه، والحرف المظهر عنده؛ لأنه تكلم عليهما أيضا في الباب، وقوله: "فمظهر سكونه مصور" معناه أن ما قرأته لنافع بالإظهار، فإنك تجعل عليه علامة السكون المتقدمة سواء كان مجمعا على إظهاره كاللام والميم من: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ٧، والفاء والغين والياء من: ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا﴾ ٨ أو مما اختلف فيه القراء، وقرأه نافع بالإظهار من غير خلاف عنه نحو: ﴿قَدْ سمِعَ﴾ ٩، أو من رواية قالون فقط نحو: ﴿حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ ١٠ أو من رواية ورش فقط نحو: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ١١، فالحكم في ذلك كله أن يجعل على الساكن علامة السكون دلالة على أنه مظهر في اللفظ، ثم أمرك الناظم في البيت الثاني بأن تحرك الحرف الذي من بعد الساكن المظهر بالحركة التي يقرأ بها من فتحة، أو ضمة أو