دليل الحيران على مورد الظمآن

بالتسهيل بين بين فإن الحكم حينئذ يكون كالحكم في باب: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ١ عند من سهل الثانية، وقد تقدم بيان ذلك إلا أنه اتفق هنا على عدم الإدخال لضعف همزة الوصل.
واعلم أن ﴿آلْآنَ﴾ ٢ في الموضعين مما اتفق ورش، وقالون فيه على نقل حركة الهمزة إلى اللام، واختلف في المد لأجل ذلك، فمن اعتد بالنقل لا يجعل المد مشبعا فلا ينزل المد على مذهبه، وهذا الذي جرى به العمل، ومن لم يعتد بالنقل كان المد عنده مشبعا فينزل المد على مذهبه، وهذا هو الذي بنى عليه الناظم هنا، ولذلك حسن منه بـ ﴿آلْآنَ﴾ ٣ الذي هو محل الخلاف، فإنه إذا حكم بنزول المد في هذا مع وجود الخلاف فيه، كان نزوله فيما لا خلاف فيه وهو: ﴿آللَّهُ﴾ ٤ و ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ ٥ من باب أولى بخلاف ما لو أتى بغير: ﴿آلْآنَ﴾ ٦ كـ ﴿آللَّهُ﴾ ٧ فقد يتوهم أن: ﴿آلْآنَ﴾ ٨ لا يكون حكمه كذلك، و"ما" من قوله: "إذا ما أبدلا" زائدة، وقوله: "وبابه" يقرأ بالجر عطفا على "ءالان"، ثم قال:

ولك في هذا ءأنت أن تعتبره

وبابه ولا تقس شا أنشره

تعرض في هذا البيت إلى الألف المبدلة من الهمزة الثانية في باب ﴿أَأَنْتَ﴾ ٩ هل يوضع عليها المد على قراءة الإبدال أو لا يوضع، وباب ﴿أَأَنْتَ﴾ ١٠ هو ما اجتمع فيه همزتان مفتوحتان في كلمة ليست الثانية منهما همزة وصل نحو: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ١١، ﴿أَأَعْجَمِيٌّ﴾ ١٢، ﴿أَأَرْبَابٌ﴾ ١٣، وقد ذكر الناظم فيه وجهين مبنيين على القول المختار في المتفقتين، وهو جعل الصورة للثانية: الوجه الأول أن تضع المد على الألف المبدلة من الهمزة الثانية قياسا على باب: ﴿آلْآنَ﴾ ١٤ وإلى هذا الوجه أشار بقوله: "ولك في ءأنت أن تعتبره وبابه" أي لك أن تعتبر في: ﴿أَأَنْتَ﴾ ١٥، وبابه حكم: ﴿آلْآنَ﴾ ١٦ المتقدم، فتضع المد على الألف في باب: ﴿أَأَنْتَ﴾ ١٧ قياسا على باب: ﴿آلْآنَ﴾ ١٨ إذ أبدل،

---