دليل الحيران على مورد الظمآن

الوقف عليه نحو ﴿وَاللَّهِ﴾ ١، و ﴿بِاللَّهِ﴾ ٢، وقد نص بعض علماء الفن على ذلك خاص بألف الوصل الذي يمكن الوقف على ما قبله، وأما ما لا يمكن الوقف على ما قبله، فلا تجعل فيه الصلة، وبهذا التفصيل جرى العمل عندنا، وجملة ما وقع في القرءان قبل ألف الوصل مما لا يمكن الوقف عليه ستة "أحرف يجمعها قولك"، "فكل وتب" نحو: ﴿فَاللَّهُ﴾ ٣، ﴿كَالطَّوْدِ﴾ ٤، ﴿لاِبْنِهِ﴾ ٥، ﴿وَالطُّورِ﴾ ٦، ﴿تَاللَّهِ﴾ ٧، ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ٨.
الثاني: قول الناظم "ووسطه أن ضمة"، هو كقول الشيخين جعلت في وسط الألف، وذلك صريح في اتصال الصلة بألف الوصل؛ لأنه لا يقال في الوسط إلا لما كان متصلا إلا أنهم لم يعبروا بما هو صريح في الاتصال، إلا في ألف الوصل الواقعة بعد الضم، وعبارتهم في ألف الوصل الواقعة بعد الفتح، والكسر مجملة، فإذا رد المجمل إلى المفسر كانت الصلاة متصلة بألف الوصل في جميع الأحوال، وبهذا جرى عملنا، والضمير في قوله: "ففوقه" "وتحته" "ووسطه" يعود على ألف الوصل، وقوله: "كسرة" يصح نصبه على أنه خبر لكان محذوفة أي إن كان شكل ما قبلها كسرة، ويصح رفعه بفعل محذوف تقديره إن وجدت قبله كسرة، ومثل هذا يجري في قوله: "إن ضمة"، ثم قال:

وأن تنون تحته جعلتا

ووسطا إن ثالثا ألزمتا

ضما لما ذكر قبل هذا أن الصلة تكون تابعة لحركة الحرف الذي قبل ألف الوصل، وكان مراده من ذلك حركة الحرف الملفوظ به لا الموجود خطًّا، خاف أن يتوهم المراد الحرف الموجود خطا، فأتى بهذا الكلام ليرفع ذلك التوهم، وينبه على أن المراد حركة الحرف الملفوظ به وجد في الخط أم لا كما قدمناه، ومعنى كلامه أن ألف الوصل إن كان قبله تنوين، فإنه لا بد من تحريكه لالتقاء الساكنين، والأصل في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر إلا لعارض، فلذلك حكم بأنه مهما وجد التنوين قبل ألف الوصل جعلت الصلة تحت ألف الوصل، وما ذاك إلا؛ لأن التنوين إنما نطق به مكسورا، فجعلت الصلة من أسفل

---