| وحكمها لورشهم في النقل | كحكمها في ألفات الوصل |
| ففوقه أو تحته أو وسطا | في موضع الهمز الذي قد سقطا |
لما كانت الهمزة المنقولة حركتها تسقط في الوصل، وتثبت في الابتداء صارت كهمزة الوصل في جعل الجرة الدالة على السقوط، وفي تبعية محل الجرة لما قبلها، ولذلك شبه الناظم في البيت الأول كغيره حكم الجرة في النقل لورش بحكم الصلة في ألفات الوصل، فالهمزة إذا نقلت حركتها إلى ما قبلها بالشروط المعلومة تسقط من اللفظ، وتجعل جرة كجرة ألف الوصل في محلها دالة على السقوط، ويكون محل تلك الجرة تابعا لما قبلها، والمعتبر فيما قبلها ما كان منطوقا به، فإن نطق به مفتوحا وضعت الجرة فوق الألف نحو:
﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ ١، و
﴿الم، أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ ٢ وفي
﴿كَبَدٍ، أَيَحْسَبُ﴾ ٣، وإن نطق به مكسورا وضعت تحت الألف نحو من إملاق، وجمعا أن الإنسان و
﴿رَافِعَةٌ، إِذَا﴾ ٤ وإن نطق به مضموما وضعت وسط الألف نحو:
﴿قُلْ أُوحِيَ﴾ ٥ و
﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾ ٦، وسواء كان الحرف المنطوق به قبلها موجودا في الخط أم لا كما تقدم في التمثيل، وإلى تفصيل تبعية جرة النقل إلى ما قبلها أشار في البيت الثاني بقوله: "ففوقه" أي الألف يعني إن نطق قبله بفتح، أو تحته أي الألف يعني إن نطق قبله بكسر، أو وسطا يعني إن نطق قبله بضم فأوفى كلامه للتفصيل لا للتخيير، ولرفع توهم أنها للتخيير أتى بقوله: "في موضع الهمز الذي قد سقطا"، وما ذكره الناظم وغيره من الأئمة من أن الجرة الدالة على السقوط هي التي تجعل في موضع الهمزة مفتوحة كانت، أو مضمومة أو مكسورة هو المعول عليه، والمعمول به خلافا لمن قال تجعل في موضع المفتوحة فتحة، وفي موضع المضمومة ضمة، وفي موضع المكسورة كسرة.
واعلم أن ما تقدم من وضع الجرة فوق الألف، أو تحتها أو في وسطها محله إذا كانت الهمزة منفصلة عن الساكن كما في الأمثلة المتقدمة، وأما إذا كانت الهمزة متصلة به، وذلك
نتائج البحث
