بالمقابل. قوله:) والآية نزلت الخ) فحمزة رضي الله عنه وعليّ كرم الله وجهه ممن شرح الله صدره للإسلام، وأبو لهب وولده هم القاسية قلوبهم.
قوله: (روي الخ) ذكر. الواحدي في أسباب النزول، والملة بالفتح السآمة مصدر مللت بالكسر، وسآمتهم كانت بمقتضى البشرية، فطلبوا منه ىسييرو أي يصاحبهم ليرتاحوا بحديثه،
فنزلت هذه الآية إرشاداً لهم إلى ما يزيل مللهم، وهو تلاوة القرآن واستماعه منه ﷺ غضا طريا. قوله: (وفي الابتداء الخ) يعني أنه عدل عن نزل الله إلى ما ذكر، لتأكيد مضمونه بالإسناد إلى الجلالة، ثم إلى ضميره وتكرير الإسناد يفيد ذلك، وقد يكون على وجه الحصر. قوله: (وتفخيم للمنزل) بإسناده إلى الله الذي هو أعظم من كل عظيم، وهو وما بعده معطوف على تأكيد الإسناد، والاستشهاد بمعنى الاستدلال، ولذا عذاه بعلى دون اللام، وهذا هو المقصود بالذات، وما قبله تمهيد له، ووجه الاستدلال أن منزله حكيم عالم بالحسن والأحسن، ولذا قال المحقق إنّ فيه تنبيها على أنه وحي حيث نزله الله معجز حيث كان منزله من له الكمال المطلق، والأثر يناسب المؤثر والهدايا على قدر مهديها، ولذا قيل التفخيم من إفادته التخصيص، بناء على مذهب الزمخشري في مثله، فإنّ اختصاصه به يقتضي أنه أمر عظيم لا يقدر عليه غيره، وقيل أصل التفخيم حاصل بالإسناد، والمراد زيادته بالتكرير، ففيه مضاف مقدر، والمراد به ذلك، وكذا في قوله الاستشهاد، ولا حاجة إليه لما مز، ولأنّ الإضافة حينئذ عهدية، والمعهود الحسن المفضل على غير. ، والاستشهاد إنما يتأتى بمجموع الأمرين الابتداء والبناء عليه، وأما اعتبار الزيادة فلأن في تقتضي الإحاطة، والإحاطة التامّة تكون بأن لا يتجاوز المحيط ولا يفضل عنه، وهو تكلف ما لا حاجة إليه، وقوله على حسنه، لو قال على أحسنيته كان أحسن، لكن يدفع بالتي هي أحسن. قوله: (وتشابهه الخ) المتشابه تقدم أنه ما لا يظهر معناه حتى لا يعلم تاويله إلا الله وحده، أو هو ومن أراد اطلاعه عليه من الراسخين، والمراد بالمتشابه هنا ليس هذا المعنى، بل معناه اللغوي، وهو ما أشبه بعضه بعضا في وجوه الإعجاز، وغيره مما اختص به، كما فصله المصنف رحمه الله وشبهه في الكشاف بقول العرب لمن كمل حسنه متناصف كان بعضه أنصف بعضا في اقتسام المحاسن، وهو من بليغ كلامهم، وتجاوب النظم تقابله في وجوه المحاسن، بحيث لا يكون فيه اختلاف كان بعضه يجيب بعضا، وهو أيضاً من التراكيب البليغة، وجعله حالاً من أحسن الحديث ليس مبنيا على أنّ إضافة اسم التفضيل تفيده تعريفاً، كما توهمه أبو حيان، فإنّ مطلق الإضافة كافية في مجيء الحال، كما يعرفه من له أدنى إلمام بالعربية. قوله:) جمع مثنى (بضم الميم وفتح النون المشددة على خلاف القياس، إذ قياسه مثنيات أو مثنى بالتفح مخففا، وقد مرّ تفصيله، وأنه من التثنية بمعنى التكرير، وقوله وصف به كتابا الخ توجيه لوصف المفرد بالجمع مع لزوم المطابقة المشهورة، بأنه صفة لجمع في الأصل فحذف الموصوف، وأقيمت صفته مقامه وأصله ذا فصول مثاني، أو هو وصف له باعتبار أجزائه التي يشملها، أو أنه ليس صفة، بل هو تمييز محوّل عن الفاعل،
وأصلها متشابهاً مثانيه فحول، ونكر لأنّ الأكثر فيه التنكير. قوله: (تشمئز الخ (اشمأز يكون بمعنى نفر، وبمعنى انكمش وانقبض، والثاني هو المراد لأنه من الاقشعرار، وهو الانقباض، ويكون بمعنى الرعدة، وليس بمراد أيضا، قال السمرقندي ولم يذكر أنهم يغشى عليهم ويصرعون كما نرا. في أهل البدع، وهو من الشيطان ولم يكن أحد أعلم بالله من نبيهءشيه، ولم يسمع منه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم مثل ذلك. قوله: (وهو مثل في شذة الخوف الخ) يعني أنه تصوير للخوف بذكر آثاره، وتشبيه حاله بحاله، فهو تمثيل حقيقة لاشتهاره، وفشوّه صار مثلاً، أو أنه كناية عما ذكر على طريق التصوير والتمثيل، قال في الكشف وهو أحسن لأنّ الاستعارة هنا لا تخلو عن التكلف. قوله: (بزيادة الراء ليصير رباعياً (ليس المراد الزيادة المتعارفة، واشتقاقه من القشع اشتقاق كبير، والجلد إذا يب! انكصثر وانقبض، فهذا هو وجه المناسبة بينهما، أو اقمطرّ بمعنى اشتد. قوله تعالى:) ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ﴾ الخ (الظاهر مما ذكر أن اقشعرارهم الذي كني به عن الخوف إذا ذكر في القرآن وعيد وإنذار ونحوه، مما يخاف فلين القلوب والجلود الواقع في مقابلته لفرحهم بذكر ما يسرهم من وعد الله والطافه على طريق الكناية أيضا، فقوله: بالرحمة وعموم المغفرة متعلق بذكر الله، فهو ذكر مقيد به
نتائج البحث
