أو تفصيلية، وقد أورد مثله على تقدير لئلا يسجدوا متعلقا بمحذوف وجوابه ما مرّ أو مجرورا بإلى مقدّرة متعلقة بيهتدون وفي محله بعد حذف الجار قولان مشهوران، وبقيت وجو. أخر ذكرها المعرب ككونه خبر مبتدأ محذوف هو دأبهم أنّ لا الخ وفي تقديره أعمالهم ما مرّ. قوله: (ويا للنداء لخ (اختار أبو حيان أنها للتنبيه مؤكدة لا لأوتوا لي حرفين للتأكيد مع تغاير اللفظ فصيح، وإنما اختاره لئلا يلزم الإجحاف في الحذف أي حذف المنادى، وجملة أدعو ورسمه متصلا بدون
ألف على خلاف القياس. قوله: (فقالت الخ) أي يا فلان اسمع وأعظك مجزوم في جواب الأمر، والخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة، وهي الخصلة المهمة وفي سخة بخطبة والظاهر أنه تحريف، وسميعا منصوب بمقدر أي ناديت سميعا أو حال، وفي نسخة سمعنا وأعميبي أي تكلمي بالصواب. قوله: (وعلى هذا) أي على قراءة التخفيف واذا كان من سليمان فهو بتقدير القول، والوقف على يهتدون على هذه القراءة استحسانيّ وعلى غيرها ليس كذلك للفصل بين العامل ومعموله فتزيد آية أخرى في هذه السورة، وأورد هذا على قوله في التيسير أنّ اختلافهم في رؤس الآي في موضعين أولوا بأس شديد وصرح ممرّد من قوارير ورد بأنه لا يلزم من تعلقه بما قبله، وعدمه كونه آية أو بعض آية كما في كثير من الآيات والآيات توقيفية ليس مدارها على الوقف وعدمه، وفيه نظر لأنه لو كان كذلك جاز الوقف بحسب الظاهر فتأمّله، وجملة الأمر بالسجود معترضة وقوله صح أن يكون استئنافا أي جملة مستأنفة إشارة إلى أنه يصح أن يكون استئنافا من كلام الهدهد إمّ خطابا لقوم سليمان للحث على عبادة الله، أو لقوم بلقيس بتنزيلهم منزلة المخاطبين قيل وأمّا كونه من كلام سليمان عليه الصلاة والسلام فياباه، قوله قال: سننظر بعده، وقوله وعلى الأوّل أي قراءة التشديد. قوله: (وعلى الوجهين) أي القراءتين وكونه أمرا أو ذما أمّا على الأوّل فظاهر ولو حكاية، وأمّ على الذمّ فإنه في معنى الأمر بخلافه، وفيه ردّ على الزجاح في قوله بوجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد، ولذا قال الزمخشريّ إنه غير مرجوع إليه لمخالفته لما صرّح به الفقهاء، وقوله في الجملة أي ولو مرّة في العمر، وقوله لا عند قراءتها أي حين تقرأ يجب ذلك على القاركئى والسامع. قوله: (وقرئ هلا وهلا) بتخفيف اللام وتشديدها، وقوله وألا تسجدون وهلا تسجدون بإثبات النون والتخفيف والتشديد أيضاً فيكؤن للعرض أو للتخضيض، وشمجدون يحتمل الغيبة والخطاب وتحرير هذه القراآت وتوجيهها له تفصيل في الشواذ لم نذكره لطوله. قوله تعالى: ( ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ) المراد وصف علمه بالإحاطة التامّة حيث استوى فيه
الباطن، والظاهر ولذا قدم ما يخفون مع مناسبته لما قبله من الخبء وكمال القدرة من قوله يخرج الخبء، وقوله وهو يعم الخ لكون الشمس مخبوأة بالليل والكواكب بالنهار، وقوله بل الإنشاء انتقال إلى ما هو أشد خفاء، والفرق بين الإنشاء والإبداع أنّ الأوّل ما له مادّة موجودة كان الشيء فيها بالقوّة، والثاني ما ليس كذلك وقوله بالقوّة متعلق باستقر الذي تعلق به قوله في الشيء لا بما في قوله في الشيء من معنى الفعل، والمراد بالإمكان الإمكان الصرف وبالوجوب الوجوب بالغير لأنّ الممكن يجب بعلته، وهو لا ينافي الإمكان الذاتيّ، وهو مذهب الحكماء وكأنه عطف عليه الوجود للتفسير والإشارة إلى مذهب غيرهم. قوله: (ومعلوم أنه) أي ذلك الإخراج يختص بالواجب وجوده، وهو الله تعالى والقراءة بتاء الخطاب إمّا على أنه خطاب للناس، أو لقوم سليمان أو لقوم بلقيس بتنزيلهم منزلة الحاضرين على الوجوه السابقة، وقوله الذي هو أوّل الأجرام بيان لوجه تخصيصه بالذكر بناء على ما وود أنه أوّل ما خلق الله. قوله: (فبين العظمتين) وفي نسخة العظيمين والبون البعد المعنوي، والفرق البين أي عظمة عرس الله الحقيقية التي هي أعظم من كل شيء ليست كعظمة عرس بلقيس التي هي بالنسبة إلى بعض المخلوقات فلا تسوية بينهما، وان وقع ذلك في التعبير وفي الصحاح البون الفضل والمزية يقال بأنه يبونه وبينهما بون بعيد وبين بعيد، والواو أفصح فأمّا في البعد الحقيقي فيقال إنّ بينهما لبينا لا غيو كما حققه أهل اللغة، فمن قال البون بحسب المكان أو الشرف لم يصب.
نتائج البحث
