قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وسق، فلما بعث رسول الله - ﷺ -؛ قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا، فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله - ﷺ -؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١). [ضعيف]
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٦/ ١٥٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٣٢، ٤٣٣ رقم ٨٠١٩)، وابن إسحاق (٢/ ٢١٥ - سيرة ابن هشام)، وأحمد (رقم ٣٤٣٤ - ط شاكر)، وأبو داود (٣/ ٣٠٣ رقم ٣٥٩١، ٤/ ١٦٨ رقم ٤٤٩٤)، والنسائي في "المجتبى" (٨/ ١٨، ١٩)، و"الكبرى" (٤/ ٢١٦، ٢١٧ رقم ٦٩٣٤، ٦٩٣٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ١٨١، ١٨٢ رقم ١١٥٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (رقم ١٧٣٨ - موارد)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٣٦/ ٦٣٩١)، والحاكم (٤/ ٣٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٤)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١١/ ٣١٤/ ٤٤٦٦، ص ٣١٥ رقم ٤٤٦٧، ص ٣١٦ رقم ٤٤٦٨، ص ٣١٧ رقم ٤٤٦٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٩٨ رقم ٣٤٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣/ ٨٦، ٨٧ رقم ٧٧٢) من طريق سماك بن حرب وداود بن الحصين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على سماك وداود، أمّا الأول؛ فهو صدوق؛ إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره؛ فكان ربما يلقن؛ كما في "التقريب" (١/ ٣٣٢) وهذا منها.
أما الآخر؛ فهو ثقة؛ إلا في عكرمة؛ كما في "التقريب" (١/ ٢٣١).
قال علي بن المديني؛ كما في "الجرح" (٣/ رقم ١٨٧٤): "ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث"، وقال أبو داود: "أحاديثه عن عكرمة مناكير"؛ كما في "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٨)، وهذا منها.
وعليه؛ فلا تقوي هذه الطريق سابقتها.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان وابن الجارود، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".
وكذا فعل شيخنا في "صحيح أبي داود"، و"صحيح النسائي".
وكل ذلك وهم، والصواب ما قدمنا، ولقد أصاب أخبرنا أبو إسحاق الحويني -سدّده الله للحق- كبد الحقيقة لما ضعف الحديث. =
قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على سماك وداود، أمّا الأول؛ فهو صدوق؛ إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره؛ فكان ربما يلقن؛ كما في "التقريب" (١/ ٣٣٢) وهذا منها.
أما الآخر؛ فهو ثقة؛ إلا في عكرمة؛ كما في "التقريب" (١/ ٢٣١).
قال علي بن المديني؛ كما في "الجرح" (٣/ رقم ١٨٧٤): "ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث"، وقال أبو داود: "أحاديثه عن عكرمة مناكير"؛ كما في "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٨)، وهذا منها.
وعليه؛ فلا تقوي هذه الطريق سابقتها.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان وابن الجارود، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".
وكذا فعل شيخنا في "صحيح أبي داود"، و"صحيح النسائي".
وكل ذلك وهم، والصواب ما قدمنا، ولقد أصاب أخبرنا أبو إسحاق الحويني -سدّده الله للحق- كبد الحقيقة لما ضعف الحديث. =
نتائج البحث
