وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}، قال قتادة: لما طلقها زيد؛ ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (١). [ضعيف]
* عن السدي في قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾؛ قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش -رضي الله عنها-، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - ﷺ -، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة -رضي الله عنه-، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله - ﷺ - فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه - ﷺ - بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله - ﷺ - أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله - ﷺ - قد تبنى زيداً (٢). [ضعيف جداً]
* ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)﴾.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٩١): "رواه الطبراني من طرق، رجال بعضها رجال الصحيح".
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦١٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (٦/ ٦١٦).
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.
نتائج البحث
