وقال في (العجاب) ١: ٣٣١: "طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم ممن تقدم، وكثير من المتأخرين، وليس العجب من المتكلم والفقيه، إنما العجب ممن ينتسب إلى الحديث، كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية، مع كثرة طرقها، أو تباين أسانيدها، أنه باطل، أو نحو ذلك من العبارة مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة، أو واردة من أوجه لكنها واهية، واحتجاجهم بها، والعمل بمقتضاها".
قلت: وجرى كثير من المفسرين، وغيرهم من أهل العلم، على إنكار هذه القصة المذكورة (١)، وما ذكره ابن حجر جار على قواعد المتأخرين في هذا الفن، وما ذكره الأئمة المتقدمون أولى، لأنهم أعلم بهذا الشأن، ورواة الوجه المرفوع ليسوا في منزلة من يقبل تفردهم، فضلا عن مخالفة من هو أقوى منهم، وأولى بالتقديم.
لكن يبقى أثر علي -رضي الله عنه- الموقوف لفظًا، المرفوع حكمًا، ونصه: (كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها، فأبت عليهما. إِلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به يعرج به إلى السماء، فعلماها، فعرجت إلى السماء، فمسخت كوكبا).
وعند التأمل ومقارنته بحديث ابن عمر، نجد أنه لم يحصل من الملكين فعل من تلك الكبائر، غاية ما هنالك؛ أنهما راوداها عن نفسها، فأبت إِلا بشرطها، أما في حديث ابن عمر فقد وقع منهما موبقات عظيمة من شرب المُسْكرِ، والزنا بالمرأة، وقتل الصبي، بل في ظاهر الحديث ما هو أشنع من ذلك، وهو الشرك بالله، فقد جاء فيه: ".. فلما أفاقا، قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي؛ إِلا قد فعلتما حين سكرتما.. " وفي أول الحديث: "فجاءتهما فسألاها نفسها، فقالت: لا والله؛ حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك.. ".
نتائج البحث
