وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث. قال: وقال أبو زرعة: ليث بن أبي سليم؛ لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث.
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات النَّاس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه.
وقال الدارقطني: صاحب سنة يخرج حديثه، ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب.
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فكان يقلب
الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم.
وقال البزار: كان أحد العباد، إِلا أنه أصابه اختلاط؛ فاضطرب حديثه، وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذا، وإلا فلا نعلم أحدا ترك حديثه.
وقال يعقوب بن شيبة: هو صدوق، ضعيف الحديث.
وقال الساجي: صدوق، فيه ضعف، كان سيء الحفظ كثير الغلط.
وقال الذهبي -في الكاشف-: فيه ضعف يسير من سوء حفظه.
وقال -في السير-: "بعض الأئمة يحسن لليث، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات فلا".
وفي التقريب: صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه؛ فترك.
قلت: ومما سبق يتبين أن ليثًا ضعيف، وليس ضعفه بالشديد، بل هو ممن يعتبر بحديثه، فلا يحتج به، ولا يسقط بالكلية، وضعفه ناتج من جهة سوء الحفظ، لا من جهة العدالة، ومن صور هذا الضعف: رفع الموقوفات، ووصل المراسيل، والجمع بين الرواة في سياق واحد دون تمييز حديث بعضهم من بعض -كما أشار إليه الدارقطني-، وليس هو ممن يحتمل تفرده، فضلا عن مخالفته.
نتائج البحث
