(م) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: (ولا أعلم خلافا في الإِدغام في قوله: ﴿وَيَاقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي﴾ و ﴿يَاقَوْمِ مَا لِي﴾ وهو من المعتل) (١).
(ش) يريد أن الأصل: (قومى) (٢) بياء بعد الميم وتلك الياء: هي ضمير المتكلم اتصلت بالمنادى لأجل الإِضافة ثم حذفت اجتزاء (٣) عنها بالكسرة فأشبه هذا الحذف فيما تقدم فسماه معتلا لذلك.
واعلم أنه يمكن أن يكون الحافظ أورد هذا الفصل إعلاما بنفي الخلاف خاصة وهو الظاهر، ويمكن أن قصد به معارضة ابن مجاهد وأصحابه حيث أظهروا هناك وأدغموا هنا مع أن الكل (٤) معتل فإن كان أراد هذا فلابن مجاهد أن يفرق بين الوضعين بأن المحذوف هناك أصلى في الكلمة: لأنه لام الفعل والمحذوف هنا غير أصلى لأنه ضمير المتكلم أضيف إليه المنادى، ولا شك أن المضاف غير المضاف إليه فاتصاله عارض فقوي الإعتداد بحذفه، هذا مع أنهم جعلوا الكسرة كأنها عوض من المحذوف.
فإذا تقرر هذا فإن قريء بالإِدغام الخالص لم يلزم النقيض (٥) لحصول الفرق - بين الحذفين كما تقدم، وإن قرئ بالروم فالأمر أسهل، فإن الحركة التي أقيمت مقام المحذوف لم تذهب رأسًا ولكن ضعف الصوت بها كما يأتي في حقيقة معنى الروم بحول الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقوته ومذهب الإِمام في هذين الحرفين الإِدغام كمذهب الحافظ. والله تبارك وتعالى أعلم.
(٢) في (ت) (يا قومى).
(٣) أي: استغناء.
(٤) في الأصل: (النقص) وهو تحريف والصواب ما في (ز) ولذا أثبته.
(٥) في الأصل: (قوله) وهو خطأ، والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته.