وأما تصحيح الإستدلال على ما قلته فهو أنك إنما تقول: ألزمت فلانًا كذا إذا كان قائلا بخلاف ما ألزمته، ويكون مع ذلك من أصول مذهبه ما يقتضي القول بما ألزمته، وهذه الشروط موجودة في مسألتنا على ما تقرر في وجه الإِلزام ولهذا قال الحافظ: (فدل على أنه كان يرويه عنه بالإِظهار) يريد لو كان اليزيدي يرويه عن ابن العلاء بالإِدغام لم يكن لاطلاق لفظ الإِلزام معنى.
فهذا وجه صحة ثبوت أبا عمرو اسم الشيخ، فأما أبا عمر اسم الراوي فلا وجه لثبوته هنا: لأنه إذا ألزم اليزيدي أبا عمر الدوري إدغام هذا الحرف فمعناه أنه قال له: اقرأ بالإِدغام واروه عني بالإِدغام، وإذا كان كذلك بطل أن يرويه الدوري عن اليزيدي بالإِظهار، ولم يعقل أن يستدل بهذا على أن اليزيدي يرويه عن ابن العلاء بالإِظهار.
فتأمل هذا كله. والله جل وعلا أعلم.
(م) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: (فأما ما كان من المتقاربين من كلمتين) (١).
(ش) هذا هو القسم الرابع المتقدم الذكر.
قال الحافظ: (أدغم من ذلك ستة عشر حرفا لا غير وهي كذا) (٢) وذكر أنه جمعها في قوله (سنشد حجتك بذل رض قثم) (٣) وقد جمعتها أنا في قولك (لذ ضحك بشر قنت ثم سجد).
(٢) انظر التيسير ص ٢٢.
(٣) انظر التيسير ص ٢٣.
نتائج البحث
