وقد نص ابن شريح رحمه النّه تعالى على هذه المواضع كلها حرفًا حرفًا، وذكر فيها (١) هذين الموضعين (٢) فليس لقائل أن يقول: ولعل هذين الموضعين غير داخلين في العدد المذكور، ومع هذا فلا يتم العدد المذكور إلا بهذين الموضعين، إذ ليس في القرآن فعل مجزوم وآخره همزة سوى ما تقدم.
وإنما ذكرت هنا ذكر ابن شريح لهذين الموضعين في عدد المتستثنيات لأن صاحب هذه المقالة المردودة يعتصم بمذهب ابن شريح، ويزعم أن كلام ابن شريح يدل على أن أبا عمرو لا يسهل الهمزة الساكنة في الوقف، وإنما يسهلها في الوصل، وشمتدل على ذلك بمفهومات له في الكتاب - الكافي - تنزه ابن شريح - رَحِمَهُ اللهُ - أن تكون خطرت بباله (٣) قط فضلًا عن أن يكون قصدها.
وأضربت عن ذكرها هنا صونًا للمداد والقرطاس عن استعمالها في الهذيان، وفيما ذكرته كفاية لأهل الهداية، والله المعين لمن يعتصم به ويستعين.
وأرجع إلى كلام الحافظ في التيسير، قال:
| (م) (أو يكون للبناء نحو | كذا وجملته أحد عشر موضعًا) (٤). |
(٢) انظر الكافي ص ٢٦.
(٣) في الأصل (ببابه) وهو تحريف والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته.
(٤) انظر التيسير ص ٣٧.
نتائج البحث
