بكلمة أخرى نحو ﴿جَاءَ أُمَّةً﴾ (١) وذكر في ذلك كله جعْلها بين بين، وأطلق القول في موضع آخر عن هذه الباب بأنها تجعل بعد الألف بين بين، ولم يبين هل ذلك في الوقف والوصل أو مخصوص بالوصل، ولم يتعرض في هذا الباب للوقف على شيء من الهمزة؛ فلذلك يقوي الظن أنه حيث أطلق فإنه أراد به الوصل. والله أعلم.
وحيث تكلم في الوقف على الهمز من أبواب الوقف لم يتعرص للهمزة الواقعة طرفا بعد الألف فلم يمكن أن أنسب إليه في ذاك مذهبا والله أعلم.
(م) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: (ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف) (٢) ج
(ش) اعلم أنه لا خلاف بين الحافظ والشيخ والإمام - رَحِمَهُمُ اللهُ - أنك إذا أبدلت من الهمزة المتطرفة بعد الألف ألفًا، فإنه يجوز أن تزيد في المد ويجوز ألا تزيد فيه وأن الزيادة أرجح.
ثم اختلفوا في التعليل فمذهب الحافظ أنك إذا زدت لم تحذف شيئًا ولكنك نطقت بمدة - هي في التقدير ألف بعد ألف - وإذا لم تزد في المد فإنك حذفت إحدى الألفين، ولم يعين هنا أي الألفين هي المحذوفة، وأما الشيوخ فمذهبه أنه لابد من حذف على كل حال، فإذا مددت قدرت أن المحذوفة هي الألف المبدلة من الهمزة وأبقيت على الألف الأولى ما كانت تستحقه من المد حال ثبوت الهمزة: إذ الحذف عارض فلا يعتد به، وإن قصرت قدرت إن المحذوفة هي الألف الأولى والمبقاة في الألف المبدلة من الهمزة، ولا موجب للزيادة في مدها (٣).
وأما الإِمام فمذهبه أن الثانية هي المحذوفة على كل حال، إلا أنك
(٢) انظر التيسير ص ٣٨.
(٣) انظر: التبصرة ص ٣١٨، ٣١٩.
نتائج البحث
