ومنها: ما قيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه، ليس بسبب أوريا وامرأته، وإنما هو بسبب قوله لأحد الخصمين: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ﴾. فلما كان هذا الحكم مخالفًا للصواب، اشتغل بالاستغفار والتوبة، فثبت بهذه الوجوه نزاهة داود عليه السلام، مما نسب إليه من الكبائر، وإنما يلزم في حقه ترك الأفضل والأولى، والله أعلم.
وقال البيضاوي: وما قيل: إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مرارًا، وأمر أن يتقدم حتى قتل، فتزوجها يعني: امرأته، هراء وافتراء، اهـ. وقال الخازن في «تفسيره»: اعلم: أن من خصه الله بنبوته، وأكرمه برسالته، وشرّفه على كثير من خلقه، وائتمنه على وحيه، وجعله واسطة بينه وبين خلقه.. لا يليق أن ينسب إليه، ما لو نسب إلى آحاد الناس، لاستنكف أن يحدث عنه، فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء، والصفوة الأمناء ذلك؟! اهـ. قال الخازن: وقال الإمام فخر الدين الرازي:
حاصل القصة: يرجع إلى أمرين: إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته. قال: وكلاهما منكر عظيم، فلا يليق بعاقل، أن يظن بداود عليه السلام هذا، اهـ.
وحاصل معنى قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ...﴾ إلخ؛ أي: وإن كثيرًا ممن يتعاملون معًا، يجور بعضهم على بعض حين التعامل كما قال المتنبي:
والظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوْسِ فَإِنْ تَجِدْ | ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ |
ثم ذكر أن داود، كان قد ظن أنهما قد جاءا للاغتيال، ثم تبين له غير ما كان قد ظن. فقال: ﴿وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾؛ أي: وظن أن دخولهما