وأفرد (١) الضمير لأن العطف بـ ﴿أو﴾ لا يثنى معه الضمير، وكان المناسب إرجاعه إلى أحد الشيئين من غير تعيين على أن تخصيص التجارة برد الضمير إليها، لأنها المقصودة، أو للدلالة على أن الانفضاض إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذمومًا، فما ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ ويجوز أن يكون الترديد للدلالة على أن منهم من انففق لمجرد سماع الطبل، ورؤيته فإذا كان الطبل من اللهو وإن كان غليظًا فما ظنك بالمزمار ونحوه؟. وقد يقال: الضمير للرؤية المدلول عليها بقوله: رأوا.
وقرىء: ﴿إليهما﴾ (٢) بالتثنية للضمير، كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾. وتخريجه على أن يتجوز بـ ﴿أو﴾ فتكون بمعنى الواو. وقيل: التقدير على القراءة المشهورة: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوًا انفضوا إليه. فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، كما في قول الشاعر:
| نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ | رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ |
(٢) البحر المحيط.
نتائج البحث
