أخلد أحدًا فيه، وقال (١) أبو بكر بن طاهر - رحمه الله تعالى -: يظن أن ماله يوصله إلى مقام الخلد والدوام، وإنما قال: أخلده بصيغة الماضي ولم يقل يخلده بصيغة المضارع؛ لأن المراد أن هذا الإنسان يحسب أن المال قد ضمن له الخلود والبقاء في الدنيا وأعطاه الأمان من الموت، فكأنه حُكم قد فُرغ منه، ولذلك ذكره بلفظ الماضي، قال الحسن - رحمه الله تعالى -: ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت. ونعم ما قال.
ومعنى الآية: أي (٢) يظن هذا الهماز العياب أن ما عنده من المال قد ضمن له الخلود في الدنيا، وأعطاه الأمان من الموت، فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حيًا أبد الدهر، ولا يعود إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سيء الأعمال،
٤ - وبعد أن توعد من هذه صفاته بشديد العقاب، وأردفه ذكر السبب الذي حمله على ارتكاب هذه الخصال الممقوتة من ظنه أن ماله يضمن له الأمان من الموت.. أعقبه بتفصيل ما أعد له من هذا العذاب المحتوم، فقال: ﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤)﴾ ﴿كَلَّا﴾: ردع له عن ذلك الحسبان، أي: ارتدع أيها الحاسب عما حسبته وظننته من أن هذا المال الذي جمعته وعددته يخلدك في الدنيا، فليس الأمر على ما حسبته؛ أي: لا عن همزه ولمزه، كما توهم؛ لبعده لفظًا ومعنى اهـ "شهاب"، وقيل: ﴿كَلَّا﴾ معناه حقًا اهـ خطيب، و ﴿اللام﴾ في قوله: ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾ واقعة في جواب قسم محذوف، وجملة القسم مستأنفة مبينة لعلة الردع؛ أي: والله ليطرحن ذلك الذي يحسب وقوع الممتنع بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة، وقال بعضهم (٣): ولك أن ترد الضمير إلى كل من الهمزة واللمزة، ويؤيده قراءة: ﴿لينبذانِ﴾ بألف التثنية. ﴿في الْحُطَمَةِ﴾؛ أي: في النار التي شأنها أن تحطم وتكسر كل ما يُلقى فيها، كما أن شأنه الكسر بأعراض الناس وجمع المال، قال بعضهم: قولهم: إن فُعَلة بفتح العين للمتكثر المتعود ينتقض بالحطمة، فإنها أُطلقت على النار، وليس الحطم عادتها، بل طبيعتها وجوابه أن كونه طبيعيًا، لا ينافي كونه عادة؛ إذ العادة على ما في "القاموس" الديدن والشأن والخاصية، وهو يعم الطبيعي وغيره، ومنه يُعلم أن النبذ في الحطمة كان جزاء وفاقًا لأعمالهم، فإنه لما كان
(٢) المراغي.
(٣) روح البيان.
نتائج البحث
