وقيل: على، لأنه بعد في شك. قوله:} وظن داود أنما فتناه ﴿[ص: ٢٤] أي علم. قوله:﴾ إن نظن إلا ظنًا ﴿[الجاثية: ٣٢] إنما أكدوا لئلا يتوهم عنهم أنهم تجوزوا بالظن عن العلم. قوله:﴾ فظن أن لن نقدر عليه ﴿[الأنبياء: ٨٧] قال بعضهم: إن:﴾ لن نقدر عليه ﴿كقوله:﴾ فنقدر عليه رزقه ﴿[الفجر: ١٦] ومن قدر عليه رزقه فلينفق. وقوله:﴾ وقدر في السرد ﴿[سبأ: ١١].
وعن معاوية أنه أرسل إلى ابن عباس فسأله وقال: كيف يظن نبي الله ذلك؟ فأجابه بما ذكر. قوله:﴾ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ﴿[القصص: ٣٩] قيل: إنه استعمل فيه أن المستعمل مع الظن الذي هو العلم تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وإن لم يكن ذلك متيقنًا. وكان قائل هذا قد قدم أن الظن إذا قوي أو تصور بصورة القوي استعمل معه أن المشدودة وأن المخففة منها، ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل. قلت: ذكر النحاة أن أن المخففة لا تقع إلا بعد أفعال اليقين، وأن أن الناصبة لا تقع إلا بعد أفعال الشك، ومتى وقع فعل محتمل للأمرين جاز أن تكون المخففة إن جعلت ذلك الفعل ظنًا، وينصب الفعل بعدها. وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى:﴾ وحسبوا ألا تكون فتنة ﴿[المائدة: ٧١] وأجمعوا على النصب في قوله:﴾ أحسب الناس أن يتركوا ﴿[العنكبوت: ٣] وعلى الرفع في قوله:﴾ ألا يرجع إليهم قولاً [[طه: ٨٩].
قوله:} يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ﴿[آل عمران: ١٥٤] تنبيه أن هؤلاء المنافقين هم في حزب الكفار حيث شبه ظنهم بظن الجاهلية. قوله:﴾ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ﴿[الحشر: ٢] أي اعتقدوا اعتقادًا كانوا منه في حكم المستيقنين. قوله:﴾ الظانين بالله ظن السوء ﴿[الفتح: ٦] قيل: هو مفسر بما بعده من قوله:﴾ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا ﴿[الفتح: ١٢] بدليل قوله تعالى بعده:﴾ وظننتم ظن السوء ﴿. قوله:﴾ إن يتبعون إلا الظن ﴿[الأنعام: ١١٦]﴾ إن الظن لا يغني من الحق شيئًا {[يونس: ٣٦].
أصل الظن مذموم إلا ما استثناه الشارع كما هو مبين في مواضعه. قوله: {اجتنبوا