قانون التأويل

= يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية في تعليقه على هذا الحديث:.. فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا سمع، إِلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى، ومن قال هذا فقد كذب على الحديث، ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب، فإن الحديث قد فسَّرهُ المتكلم به، وبين مراده بياناً زالت به كل شبهة، وَبَيَّنَ فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العوّاد، وأن الله سبحانه لم يأكل ولم يُعَد". درء تعارض العقل والنقل: ١/ ١٥٠.
(١) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري في الرقائق: ٧/ ١٩٠ (من فتح الباري)، وانظر بحث شيخ الإِسلام الموسع في معاني "القرب" بمجموع الفتاوى: ٦/ ٥ وما بعدها، وشرح حديث النزول: ١٠٣، ١٢٤.
(٢) قال المؤلف في المتوسط: ١٨ ما نصه: "ولا يجوز وصفه تعالى باللون والطعم والرائحة، ولا شيء من اللذات والآفات، ولا نوع من أنوع المحدثات ومن الحركات والسكنات، أو الاجتماع أو الافتراق، ولا بالنقص والحاجات، بل هو القدوس الغنيّ عن الأرض والسموات".
(٣) لم أقف على نص الحديث كما أورده المؤلف، وهناك عدة أحاديث في معناه أخرجها مسلم في الزكاة رقم: ١٠١٤، والترمذي في الزكاة رقم: ٦٦١، ٦٦٢، والنسائي في الزكاة: ٥/ ٥٧، والدارقطني في كتابه "الصفات": ٦٧ رقم: ٥٥، ٥٦.
وقد علق ابن العربي في السراج: ٩٢/ ب على هذا الحديث فقال: "المعنى عبارة عن القبول، فإن السائل إذا قبل مدّ يده وأخذ الصدقة وجمع عليها كفّه، فكان ذلك علامة على قبولها، وحوزه ملك لها، فأخبر النبي - ﷺ - عن قبوله وادخاره لها عنده لصاحبها بحال القبض لها، والاحتياز في الكف هو هيئة التمليك والقبول، والإِخبار بلسان الحال عن المقال، والمقال عن الحال أصل الفصاحة، وهو كثير متقرر في العربية".
قلت: هذه التأويلات بعيد كل البعد عن فهم السلف الصالح، فالواجب قصر اللفظ على مورده من دون تكييف ولا تعطيل.
(٤) جاء ذكر يد الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] =