وحينما عدد أبو حيّان مذاهب النحاة في جواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض قال: (والذي نختاره، أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقًا، لأن السماع يعضده، والقياس يقويه، أما السماع فما روي من قول العرب: (ما فيها غيره وفرسه)، بجر الفرس، عطفًا على الضمير في (غيره) والتقدير: (ما فيها غيره، وغير فرسه) (١).
مثال (٣) : قال تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (٢).
قرأ نافع وابن كثير وحمزة بتخفيف الميم (أمن)، وقرأ الباقون بالتشديد (٣).
* التلحين:
ضعّف هذه القراءة ولحّن من قرأ بها: أبو الحسن الأخفش، فقال: (القراءة بالتخفيف ضعيفة) (٤)، وضعفها كذلك أبو حاتم (٥).
الرد: هذ القراءة - كما هو معلوم - متواترة، رويت عن كبار القراء، إلا أنه لحّنها بعض النحويين - كما ترى - ولو تتبعنا وجوهها في العربية، لرأينا مسوغاتها اللغوية بيّنة. فالألف يجوز أن تكون للنداء، ويجوز أن تكون للاستفهام، إن أضمر معادل.
قال الفراء: الهمزة للنداء، كأنه قيل: يا من هو قانت، ويكون قوله: قل، خطاباً له (٦).
(٢) سورة الزمر / ٩
(٣) التيسير / ١٨٩، والكشف عن وجوه القراءات السبع ١ / ٢٣٧، والموضح في وجوه القراءات ١ / ١١١٢، والنشر في القراءات العشر ٢ / ٣٦٢، والوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع / ٣٥٣
(٤) ينظر البحر المحيط ٩ / ١٨٩
(٥) ينظر المصدر السابق ٩ / ١٨٩
(٦) البحر المحيط ٩ / ١٨٨