المبني للمعلوم بالفعل المبني للمجهول، أو العكس، ولا في إبدال فتحة بضمة، أو حرف بآخر، أو تقديم كلمة أو تأخيرها، أو زيادة كلمة أو نقصانها، فإن القراءة بإحداهما دون الأخرى لا توجب مشقة يسأل النبي ﷺ منها المعافاة، وأن أمته لا تطيق ذلك، ويراجع جبريل مرارا، ويطلب التيسير فيجاب بإبدال حركة بأخرى، أو تقديم كلمة وتأخيرها.
فالحق: أنه مستبعد أن يكون هذا هو المراد بالأحرف السبعة.
٣ - إن أصحاب هذه الأقوال اشتبه عليهم القراءات بالأحرف، فالقراءات غير الأحرف لا محالة وإن كانت مندرجة تحتها، وراجعة إليها.
القول التاسع
إن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات.
وإننا لنناقش هؤلاء فنقول لهم: إن أردتم أن كل كلمة تقرأ بقراءات سبع، قلنا لكم: إن ذلك نادر وقليل جدّا.
وإن أردتم أن بعض الكلمات تقرأ بوجه، وبعضها بوجهين، وبعضها بثلاث... وهكذا إلى سبع، فذلك مردود أيضا بما يأتي:
١ - إن بعض الكلمات تقرأ على أكثر من سبعة أوجه؛ قال في «منار الهدى في الوقف والابتداء»: قد جاء في القرآن ما قرئ بسبعة أوجه، وعشرة أوجه ك مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) وفي «البحر»: أن في قوله:
وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اثنتين وعشرين قراءة، وفي أُفٍّ لغات أوصلها «الرماني» إلى سبع وثلاثين لغة.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر: بأن غالب ذلك؛ إما لأنه لا تثبت الزيادة؛ وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوها.
والحق: إنه جواب لا يدفع الإشكال، لأن دعوى: أنه لا يثبت الزيادة على السبع مكابرة بعد ما نقلناه عن أئمة القراء، وكونه من قبيل الاختلاف في الأداء لا يمنع أنه من القراءات التي تثبت بها الزيادة على سبع، إذ لا
نتائج البحث
