مختصر التبيين لهجاء التنزيل

(١) من الآية ٣ الطلاق.
(٢) ستأتي في الآية ١٥ النساء.
(٣) ستأتي في الآية ٢٣ النساء.
(٤) من الآية ٤ الأحزاب، وسقطت من: ب.
(٥) في ب: «فهذه الكلمات».
(٦) سقطت من: ب، ج.
(٧) باتفاق الشيخين، واختلفا في اللام المحذوفة، فقال الداني: والمحذوفة عندي هي اللام الأصلية، وجائز أن تكون لام المعرفة والأول أوجه» ورجحه الخراز، وسكت عن مذهب أبي داود، إلا أن قول المؤلف:
«كما فعلوا في «مدّ وردّ» وتصريحه في موضع سورة النساء، معين لمذهبه، في اختيار أن المحذوفة الأولى، فقال: كتبوه بلام، وهي عندي «المتحركة المشددة»، وعلل ذلك بقوله «لأن الفرق بين الواحد والتثنية والجمع ظاهر» وتبعه أبو إسحاق التجيبي في اختياره، ورجحه ابن عاشر، فقال: «ومذهب أبي داود ظاهر الرجحان على غيره».
ومن الحجج القاطعة على صحة مذهب أبي داود، أن اللام الأولى هي أولى بالحذف لذهابها بالإدغام، فلما ذهبت في اللفظ بالإدغام، حذفت أيضا في الخط حملا للخط على اللفظ، فإبقاء الثانية كبقائها معا، وحذفها كحذفهما معا، وحذف الأولى كلا حذف، وإبقاؤها كالعدم.
ومن جهة أخرى أنه يحصل الفرق للجاهل بقواعد العربية بين لفظ: «التي» مفردا ولفظ: «الّتى» جمعا على مذهب أبي داود دون مذهب أبي عمرو، فعلى رأي أبي داود الفرق بين المفرد والجمع حاصل بعدم تظفير «إلحاق الألف» اللام المفرد، ومع تظفيرها في الجمع، وعلى رأي أبي عمرو لا يحصل الفرق بين المفرد والجمع، فيقع الجاهل الذي ما شرع الضبط، وجازت زيادته على ما تأصل في المصحف إلا من أجله في الخطأ وحينئذ يجب وضع الشدة على اللام وإلحاق الألف «تظفير اللام» في المثنى والجمع هكذا: «الّتي» وجرت على ذلك مصاحف أهل المشرق، في حين خلت من ذلك بعض مصاحف أهل المغرب اتباعا للداني، فلا يضعون الشدة ولا يلحقون الألف، فيقع اللبس بين المفرد والجمع. قال الشيخ الإمام المقرئ محمد صالح التونسي: فضبط اللام في زماننا كاد أن يكون