﴿مُعْرِضُونَ (٦٨)﴾ [٦٨] جائز.
﴿بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى﴾ [٦٩] ليس بوقف؛ لأن ما بعده ظرف لما قبله.
﴿يَخْتَصِمُونَ (٦٩)﴾ [٦٩] كاف؛ لأن «إن» بمعنى: ما؛ فكأنه قال: ما يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين.
و ﴿مُبِينٌ (٧٠)﴾ [٧٠] حسن، إن نصب «إذ» بمقدر، وليس بوقف إن جعلت «إذ» بدلًا من «إذ يختصمون» وحينئذ لا يوقف على شيء من قوله: «إذ يختصمون» إلى هذا الموضع.
﴿مِنْ طِينٍ (٧١)﴾ [٧١] جائز، ومثله: «ساجدين».
﴿أَجْمَعُونَ (٧٣)﴾ [٧٣] ليس بوقف للاستثناء.
﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [٧٤] جائز؛ لأن المعرف لا يوصف بالجملة.
﴿الْكَافِرِينَ (٧٤)﴾ [٧٤] كاف، ومثله: «بيديّ» للابتداء بالاستفهام، فالهمزة في «استكبرت» للتوبيخ دخلت على همزة الوصل فحذفتها؛ فلذلك يبتدأ بها مفتوحة.
﴿الْعَالِينَ (٧٥)﴾ [٧٥] كاف.
﴿مِنْهُ﴾ [٧٦] جائز، علَّلَ للخيرية بقوله: لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين.
و ﴿مِنْ طِينٍ (٧٦)﴾ [٧٦] كاف.
﴿رَجِيمٌ (٧٧)﴾ [٧٧] جائز.
﴿يَوْمِ الدِّينِ (٧٨)﴾ [٧٨] كاف، ومثله: «يبعثون»، وكذا «الوقت المعلوم» و «المخلصين».
﴿فالحقُّ وَالْحَقَّ﴾ [٨٤] قرئ بنصبهما، ورفعهما، ورفع الأول ونصب الثاني؛ فأما من نصبهما فنصب الأول بـ «أقول» والثاني بالعطف عليه، والوقف على هذا على «أقول»، وبذلك قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وابن عامر (١)، وأما من رفعهما؛ فرفع الأول خبر مبتدأ محذوف، أي: فأنا الحق، ورفع الثاني بالعطف عليه، و «أقول» صفة وحذفت الهاء من الصفة كما قال جرير:
| أَبَحتَ حِمى تِهامَةَ بَعدَ نَجدٍ | وَما شَيءٌ حَمَيتَ بِمُستَباحِ (٢) |
(٢) هو من الوافر، وقائله جرير، من قصيدة يقول في مطلعها:
| أَتَصحو بَل فُؤادُكَ غَيرُ صاحِ | عَشِيَّةَ هَمَّ صَحبُكَ بِالرَواح |
نتائج البحث
