﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [٢٠] حسن، وقال ابن نصير النحوى: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله. والأصح التفرقة بينهما بالوقف.
﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [٢٠] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.
﴿مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)﴾ [٢٠] كاف، وقيل: تام.
﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [٢١] كاف، ومثله: «لقضى بينهم»، وقال أبو حاتم: تام لمن قرأ: «وأن الظالمين» بفتح الهمزة، وهو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ بتقدير: واعلموا أن الظالمين (١).
﴿أَلِيمٌ (٢١)﴾ [٢١] كاف.
﴿وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ [٢٢] تام، وهو: أي الإشفاق، أو العذاب، وهو: تام إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبًا ويعطف على ما قبله.
﴿الْجَنَّاتِ﴾ [٢٢] كاف، ومثله: «عند ربهم»، وكذا «الكبير».
﴿الصَّالِحَاتِ﴾ [٢٢] تام عند نافع.
﴿فِي الْقُرْبَى﴾ [٢٣] كاف، وتام عند أبى حاتم.
﴿فِيهَا حُسْنًا﴾ [٢٣] كاف.
﴿شَكُورٌ (٢٣)﴾ [٢٣] تام.
﴿كَذِبًا﴾ [٢٤] حسن؛ للابتداء بالشرط.
﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [٢٤] تام؛ لأن قوله: «ويمح الله الباطل» مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى: يمحو الباطل مطلقًا، وسقطت الواو من «يمح» لفظًا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطًا، جلا للخط على اللفظ، كما كتبوا: «سندع الزبانية»، ولا ينبغي الوقف على «يمح» لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل، وتأويله: ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد - ﷺ -. وقيل: موضع «يمح» جزم عطفًا على «يختم»، وليس كذلك لفساد المعنى؛ لأنّ الله قد محا الباطل بابطاله إياه بقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو: «ويحق الحق بكلماته».
و ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ [٢٤] كاف.
﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤)﴾ [٢٤] تام.
﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ [٢٥] جائز، ومثله: «عن السيئات».
﴿تَفْعَلُونَ (٢٥)﴾ [٢٥] تام؛ إن جعل «الذين» في موضع رفع فاعل «يستجيب» وإن جعل في
نتائج البحث
