﴿السُّجُودِ (٢٦)﴾ [٢٦] كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن (١): «آذِنْ»، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم»، إلى «عميق»، فلا يوقف على «شيئًا»، ولا على «السجود»؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.
﴿عَمِيقٍ (٢٧)﴾ [٢٧] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.
﴿(مَنَافِعَلَهُمْ﴾ [٢٨] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [٢٨] جائز، ومثله: «البائس الفقير»، وكذا «بالبيت العتيق»، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (٢).
و ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [٣٠] جائز، ومثله: «يتلى عليكم»، وكذا «الأوثان»، وكذا «قول الزور»، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا)، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله»؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.
﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [٣١] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [٣١] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير»؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه).
﴿سَحِيقٍ (٣١)﴾ [٣١] جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.
﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [٣٢] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.
﴿الْقُلُوبِ (٣٢)﴾ [٣٢] كاف.
﴿أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [٣٣] جائز.
﴿الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [٣٣] تام.
﴿بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [٣٤] حسن.
﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [٣٤] جائز.
﴿فله أَسْلِمُوا﴾ [٣٤] حسن.
﴿الْمُخْبِتِينَ (٣٤)﴾ [٣٤] في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٦٠٥)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
نتائج البحث
