متقلبًا في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله، المهيمنين عليه، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه، خصوصًا عن القانون الذي إليه المرجع، والقاعدة التي عليها البناء، وهذه - والله - فرية ما فيها فرية».
وللسيدة عائشة - رضي الله عنها - حديث آخر رواه مالك ولم يأخذ به.
روى مالك بسنده عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مما يقرأ من القرآن».
وقد تكلم على هذا الحديث كتاب «مقدمتان في علوم القرآن: ١١٠».
٢ - وللرد على النحويين في تحكيم أقيستهم نسوق أقوال العلماء في ذلك:
في غيث النفع: ٤٩: ٥٠: «القراءة لا تتبع العربية، بل العربية تتبع القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أصحابه، ومن بعدهم».
وقال ابن الحاجب في شرح المصل: «والأولى الرد على النحويين... فليس قولهم بحجة عند الإجماع، ومن القراء جماعة من النحويين، فلا يكون إجماع النحويين حجة في مخالفة القراء لهم، ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوى فإنهم ناقلون لهذه اللغة، وهم مشاركون النحويين في نقل اللغة، فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم، وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى: لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله، ولأن القراءة ثبتت متواترة، وما نقله النحويون آحاد، ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأثبت؛ فكان الرجوع إليهم أولى. (لطائف الإشارات، للقسطلاني).
وقال الفخر: أنا شديد العجب من هؤلاء النحويين، إذا وجد أحدهم بيتًا من الشعر ولو كان قائله مجهولاً يجعله دليلاً على صحة القراءة، وفرح به، ولو جعل ورود القراءة دليلاً على صحته كان أولى.
نتائج البحث
