فلا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة».
وفي المحتسب ٢: ٢٤١: «قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا من قولهم رشد يرشد كعلام من علم يعلم، أو من رشد يرشد: كعباد من عبد يعبد، ولا ينبغي أن يحمل على أنه من أرشد يرشد، لأن (فعالا) لم يأت إلا في أحرف محفوظة، وهي أجبر...».
٤ - ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ [٣٠: ٤].
في معاني القرآن ٢: ٣٢٠: «وسمع الكسائي بعض بني أسد يقرؤها: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ بخفض (قبل) ورفع (بعد) على ما نوى».
وفي البحر ٧: ١٦٣: «وقال الفراء: ويجوز ترك التنوين، فيبقى كما هو في الإضافة. وإن حذف المضاف».
وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده، وقال: للفراء في كتابه في القرآن أشياء كثيرة من الغلط، منها: أنه زعم أنه يجوز: (من قبل، ومن بعد) وإنما يجوز: (من قبل، ومن بعد) على أنهما نكرتان. القرطبي ٦: ٥٠٨٩.
٥ - ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام﴾ [٥: ٢]. في النشر ٢: ٢٥٤: «واختلفوا في (أن صدوكم) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها».
وفي القرطبي ٣: ٢٠٤٣: «وقال النحاس: وأما (إن صدوكم) بكسر (إن) فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء:
منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة ست، فالصد كان قبل الآية، وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده، كما تقول: لا تعط فلانًا شيئًا إن قاتلك، فهذا لا يكون إلا للمستقبل، وإن فتحت كان للماضي «فوجب على هذا ألا يجوز إلا (أن صدوكم) وأيضًا فلو
نتائج البحث
