تيسير البيان لأحكام القرآن

ومباحٍ؛ بحسب ما يخشى من العَنَتِ.
* وأحل الله سبحانه أربعًا من النساء (١)، وأما الزيادة فممنوعةٌ؛ لبيانه - ﷺ - في غَيْلانَ لَمّا أسلم وتحته عَشْرُ نِسْوَةٍ: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ" (٢).
وقال (٣) الشيعةُ: يجوز نكاحُ تِسعِ نِسْوَةٍ؛ لأن الواو موضوعةٌ للجمع.
وقد تمسك بهذا الظاهرِ بعضُ أهل الظاهر، فأباحَ ثماني عَشْرةَ (٤)، وذلك زيادة على ما خصّ به المصطفى المكرَّم - ﷺ -، فلا التفاتَ إليه.
فقيل: لا متمسكَ لهم؛ لأن معنى (مَثْنى مَثْنى): ثنتان ثنتان إلى ما لا نهاية له؛ كما تقولُ: جاء القومُ مَثْنى مَثْنى، إذا جاؤوا اثنين اثنين، وإن كانوا ألفًا، وكذا معنى (ثُلاثَ ورُباع)، فهذا اللفظ موضوعٌ لتفريق الأعداد، فوقفهم على هذا العدد تَحَكُّم يُخالِفُ لسانَ العرب.
وهذا الجوابُ ضعيفٌ؛ فإن ذلك ليس من خصائص هذا اللفظِ، بل لو قال: ادخلوا واحدًا واحدًا، لفُهم منه التفريقُ أيضًا، وليس هذا المثالُ محلَّ النزاع؛ لخلوِّه عن (٥) الواو، وإنما مثاله لو قال: خُذْ من الدراهم ثلاثَ