تيسير البيان لأحكام القرآن

= ولكنَّما أهلي بوادٍ أنيسه

ذناب تبغي الناسَ مثنى ومَوحَدُ

ولم يقولوا: ثلاث وخماس، ويريدون ثمانية.
ثم قال: قال الزمخشري: فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع، فوجب التكرير، ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؛ قلت: كما جاء بها في المثال المذكور، ولو جئت فيه بأو لأعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة. وليس لهم أن يجمعوا بينها. فيجعلوا بعض القسمة على تثنية، وبعضها على تثليث، وبعضها على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو، وتحريره: أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاؤوا متفقين فيها، محظورًا عليهم ما وراء ذلك، انتهى.
وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٠٨)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٨٠)، و "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٤٦)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١٦)، و"تفسير ابن كثير" (٢/ ١٩٩)، و "التحرير والتنوير" لابن عاشور (٤/ ١٧).
(١) هو كثير عزة، وقد تقدم.
(٢) هو عمرو بن الرّاقة، وصدر البيت:
وننصر مولانا ونعلم أنه