مُؤْذِياً أو ساكِناً (١)، واستدلوا بقولِ عَلِيٍّ -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ-: [البحر الكامل]
| صَيْدُ المُلوكِ أرانِبٌ وثَعالبٌ | وإذا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الأَبْطالُ (٢) |
وقال مالكٌ (٥)، والشافعيُّ (٦): الصيدُ هو ما حَلَّ أَكْلُهُ؛ فإن العربَ
(١) انظر: "أحكام القرآن) للجصاص (٤/ ١٣٠)، "المبسوط" للسرخسي (٤/ ٩٠)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٩٨)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (١/ ١٧٣).
(٢) قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٩٤): هو للإمام علي بن أبي طالب، قاله الإمام فخر الدين الرازي ا. هـ.
(٣) رواه البخاري (٣١٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، ومسلم (١١٩٨)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن عائشة.
(٤) نقل الكاساني عن الحنفية: وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً، مبتدئاً بالأذى غالباً، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالباً، أما الذي يبتدئ بالأذى غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه، وذلك نحو: الأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الذي لا يبتدئ بالأذى غالبًا كالضبع، والثعلب وغيرهما فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شيء عليه إذا قتله، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: يلزمه الجزاء. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٩٧).
(٥) المشهور من مذهب مالك: أنه لا فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في حرمة الصيد. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٥٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٧٧).
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٤).
(٢) قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٩٤): هو للإمام علي بن أبي طالب، قاله الإمام فخر الدين الرازي ا. هـ.
(٣) رواه البخاري (٣١٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، ومسلم (١١٩٨)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن عائشة.
(٤) نقل الكاساني عن الحنفية: وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً، مبتدئاً بالأذى غالباً، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالباً، أما الذي يبتدئ بالأذى غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه، وذلك نحو: الأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الذي لا يبتدئ بالأذى غالبًا كالضبع، والثعلب وغيرهما فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شيء عليه إذا قتله، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: يلزمه الجزاء. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٩٧).
(٥) المشهور من مذهب مالك: أنه لا فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في حرمة الصيد. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٥٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٧٧).
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٤).
نتائج البحث
