ثم اختلفَ هؤلاءِ:
فمنهم من قال: يجب عليهِ إذا كانَ بحيثُ لو انصرفَ من الجمعةِ يؤُويه الليلُ إلى أهلِه، وبِه قِالَ الأوزاعيُّ عن معاويةَ (١).
وروى ابنُ عمرَ أنَّه قال: إنَّما الغسلُ على من تجبُ عليهِ الجمعةُ، والجمعةُ على من يأتي أهلَهُ؛ أي: ليلاً (٢) (٣).
واستدلُّوا بما رُوي: "الجُمُعَةُ على مَنْ آواهُ اللَّيْلُ إلى أَهْلِهِ" (٤)، أو كما قال.
والأثَرُ ضعيفٌ (٥).
ومنهم مَنْ قالَ: تجبُ عليهِ إذا كانَ على ثلاثَةِ أميالٍ، واستدلُّوا بأنَّ أصحابَ العَوالي كانوا يأتونَ الجُمُعَةَ في زَمَنِ النبيَّ - ﷺ -، وذلكَ على ثلاثَةِ أميالٍ (٦).
ومنهم من قال: تجبُ عليه إذا كانَ بحيثُ يسمعُ النِّداءَ، واستدلُّوا بما

(١) انظر: "المحلي" لابن حزم (٥/ ٥٥)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٤٦٢).
(٢) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٠١٥). وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٣٥٣).
(٣) قال التِّرمذيُّ: وهذا حديث إسناده ضعيف.
(٤) رواه التِّرمذيُّ (٥٠١)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة؟ ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ٤٩٩)، عن أبي هريرة مرفوعاً.
(٥) إن كان يقصد بالأثر قول ابن عمر السابق فقد صححه ابن حجر كما في "فتح الباري" (٢/ ٣٨٢).
(٦) وهو قول مالك والليث. انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٣)، و"المراسيل" لأبي داود (٥٠)، و "المحلى" لابن حزم (٥/ ٥٦).


الصفحة التالية
Icon