فهذه نصوص أحمد، وقد جعلها القاضي مختلفةً، وجعل المسألة على ثلاث روايات، ثُمَّ احتجَّ للرواية الأُولَى بحديث أُمِّ [ز/ ٩٢] الطُّفَيل (١)، وحديث عبد الرحمن بن عائش (٢) الحضرمي، ولا دلالة فيهما؛ لأنَّها رؤية (٣) منامٍ قطعًا.
واحتجَّ لها بما لا يَرْضَى أحمدُ أنْ يحتجَّ به، وهو حديثٌ لا يصحُّ عن أبي عبيدة بن الجرَّاح مرفوعًا: "لمَّا كانت ليلةَ أسْريَ بي؛ رأيتُ ربِّي في أحسن صورةٍ، فقال: فِيْمَ يختصمُ المَلأُ الأعلى؟ " (٤) وذكر الحديث.
(١) أخرجه: ابن أبي عاصم في "السُّنَّة" رقم (٤٧١)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة" رقم (٩٠٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ١٤٣)، والدارقطني في "الرؤية" رقم (٢٨٦ و ٢٨٧)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣١١)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (٩)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" رقم (٩٤٢)، والقاضي أبو يعلى في "إبطال التأويلات" (١/ ١٣٧)؛ وعزاه إلى الخلال فى "سننه" (١/ ١٣٦).
ونقل مهنّا في "مسائله" عن الإمام أحمد أنه قال: "هذا حديث منكر". "إبطال التأويلات" (١/ ١٤٠)، و"العلل المتناهية" (١/ ١٥).
وقال البخاري: "إسناده منكر". "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٠٠) مع تعليق المعلمي.
وكذا قال: ابن حِبَّان في "الثقات" (٥/ ٢٤٥)، والحافظ في "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٨٧).
(٢) تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من المصادر.
(٣) في (ز): رواية، وفى (ط): رؤيا.
(٤) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ١٥١).
وعزاه القاضي أبو يعلى في "إبطال التأويلات" (١/ ١٠٣) إلى الخلال في "سننه"، وساق إسناده.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٥٩٨) إلى الطبراني في "السُّنَّة". =
ونقل مهنّا في "مسائله" عن الإمام أحمد أنه قال: "هذا حديث منكر". "إبطال التأويلات" (١/ ١٤٠)، و"العلل المتناهية" (١/ ١٥).
وقال البخاري: "إسناده منكر". "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٠٠) مع تعليق المعلمي.
وكذا قال: ابن حِبَّان في "الثقات" (٥/ ٢٤٥)، والحافظ في "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٨٧).
(٢) تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من المصادر.
(٣) في (ز): رواية، وفى (ط): رؤيا.
(٤) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ١٥١).
وعزاه القاضي أبو يعلى في "إبطال التأويلات" (١/ ١٠٣) إلى الخلال في "سننه"، وساق إسناده.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٥٩٨) إلى الطبراني في "السُّنَّة". =
نتائج البحث
