ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
وغاية الجواب: أنه إذا تقدم فعل مقيد بحال على ظرف، نحو: صليت قائماً في المسجد، فالمعنى: أن الصلاة المقيدة بالقيام وقعت في المسجد، والحال في المعنى ظرف، فيعتبر في الثاني ذلك الظرف، كما يُعتبر في الحال. وللبحث فيه مجال.
وقلت: تمام التقرير أن المصنف سأل: كيف يعطف ظرف الزمان على ظرف المكان، ومراعاة المناسبة واجبة عند علماء البيان دون النحويين! على أن الأصوليين ذكروا أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات، كالحال والشرط وغيرهما.
هذا هو المراد من كلام المصنف وصاحب "التقريب": لا يعطف زمان على مكان، وأن لابد من تقدير عامل آخر؛ إما "عند يوم حنين"، لأن (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ) بدل من "يوم حنين"، وإما "عند (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ) "، لأنه لو لم يقدر لزم أن يكون (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) قيد النصر المذكور، فيلزم الإعجاب في جميع تلك المواطن، والواقع بخلافه.
وأما تنزيل جواب المصنف على هذا التقرير: فهو أن المناسب أن يُقدر في الظرف الأول ما يناسب الثاني، أو في الثاني ما يناسب الأول، على أن الواجب أن يضرب عن هذا صفحاً، لأن هذا ليس من باب عطف المفرد على المفرد، حتى تراعى فيه المناسبة المعتبرة، أو جواز مثل: ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة وفي المسجد، كما ذكره صاحب "الانتصاف"، بل هو من عطف الجملة على الجملة؛ إما على تقدير ناصب من جنس المذكور، أو تقدير "اذكر" من غير إبدال، لئلا يلزم المحذور.
نتائج البحث
