..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
الصفة الواقعة عن النكرة إذا تقدمت عليها وهي بعينها تصير حالاً، ولو لم يكونا متحدين معنى لم يصح ذلك؟ ثم قولك: "جاءني رجلٌ ومعه آخرُ"، وقولك: "مررتُ بزيدٍ ومعهُ آخر" لما كانا سواءً في الصورة- اللهم إلا ي اعتبار المعرفة والنكرة- كان حكمهما سواء في الواو. وذكر نحوه أبو البقاء في إعراب قوله: (عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢١٦]، هذا مراد المصنف من إيراد المثالين، لا ما فهم بعضهم.
وأما قول صاحب "الفرائد": لاتحاد الصفة والموصوف ذاتاً وحكماً فمبنيٌّ على أن الواو عاطفةٌ، وهي تقتضي المغايرة كما قال صاحب "المفتاح"، وقدمنا وجه مجازه لمجرد الربط. وأما قوله: "جاءني رجلٌ ومعه آخر" وهي جملتان، فسيجيء جوابه. وأما قوله: فـ"إن: جاء زيدٌ راكباً، في حكم: جاءني زيدٌ وهو راكبٌ" فمن المعكوس؛ فإن الأصل في الحال الإفراد. قال ابن الحاجب في قوله: كلمته فوه إلى فيَّ: إنها بمعنى مشافها. وقال: ن الجمل تستعمل استعمال المفردات ولا تُعكس.
وأما قوله: "سلمنا أنها داخلة بين الصفة والموصوف للتأكيد، وأما الدلالة على أن اتصافه به أمر ثابتٌ فغير مسلم"، فمما لا يقوله من به أدنى مُسكة: كيف سلم التأكيد ولم يسلم فائدته؟ وأما الأسئلة الباقية على كلام المصنف فمراده أنها أمارات تدل على ما ثبت وتقرر.
وقال ابن الحاجب في "الأمال": يجوز أن يكون (رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) جملة ابتدائية صفة لـ (ثَلاثَةٌ)، و (ثَلاثَةٌ) خبر مبتدأ محذوف، ولا يجوز أن يكون (كَلْبُهُمْ) مرفوعاً بـ (رَابِعُهُمْ) لأن المراد به المضي، ولا أن تكون الجمة حالاً، إذ ليس معنا ما يصح أن يكون عاملاً فيها؛ لأن التقدير: سيقولون: هم ثلاثة، وليس فيها أيضاً واوٌ، ويجو أن يكون (رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) جملة خبراً للمبتدأ المحذوف بعد خبر، فيكون قد أخبر بخبرين: مفرد وجملة.
نتائج البحث
