مسجد وسوق ويطلق عليهم اسم الجماعة. فالجمعة واجبة عليهم كانوا خمسة أو عشرة أو أربعين، وهذا مثل قول مالك رحمه الله تعالى فهو أسعد بالآية من سائر المخالفين له. وأيضًا فإنه تعالى قال: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ ولم يشترط عددًا. ولا يصح عند أهل النقل ما احتج به الشافعي أن رسول الله ﷺ حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلًا. واختلف هل تجب الجمعة فيما عدا الأمصار على قولين. الأشهر منهما أنها تجب في غير المصر إذا كان ثم جماعة كما تقدم. والدليل على ذلك عموم الآية إذ لم يخص مصرًا من غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجمعة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة)) والمقصود من هذا ضرب المثل وأن صغرها لا يمنع من إقامة الجمعة. وأجمعوا على أن المرأة والصبي لا جمعة عليهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجب الجمعة على أربعة)) فذكر المسافر والعبد والمرأة والصبي وذكر المريض. واختلف في المسافر والعبد، فالمشهور أنه لا تجب عليهما الجمعة أيضًا للحديث المتقدم وأنهما مخصصان من عموم الآية كالمرأة والصبي. وذهب داود ومن تابعه إلى أنهما باقيان تحت عموم الآية وأن الجمعة واجبة عليهما. وذهب الحسن وقتادة إلى أن العبد باق في عمومها وأن الجمعة تجب عليه لذلك وأن المسافر بخلافه. واختلف في التخلف عن الجمعة بسبب المطر، فأجيز ومنع. فمن منع فلظاهر الآية إذ لم يخصص وقت مطر من غيره وهو المعلوم من قول مالك. وكذلك اختلفوا في تخلف العروس عنها. فمن منع فلظاهر الآية كما قدمنا إذ لم يخصص. وأجازوا التخلف عنها لمرض أو شغل بجنازة وللأعمى. وخصصوا هؤلاء من عموم الآية. واختلف في الوالي هل هو من شرط صحة الجمعة أم لا على قولين في المذهب. والدليل على أنه ليس بشرط قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
نتائج البحث
