إلى ما يَنْضَمُّ إليه من الصلة، إذ لو قلت: جاءني الذي، لم يكن كلامًا، كما أنك لو قلت: دفعت إلى، وسكتَّ، لم يتضح المقصودُ حتى تأتي باسم تضمُّه إليه. والألف واللام فيه زائدتان. ، وتعريفه بالصلة، يدل على ذلك أنك تجد أسماء موصولة مثله مُعَرَّاة من الألف واللام، وهي مع ذلك معرفة، وتلك: مَنْ، وما، وأي نحو: ضربتُ مَن عندك، وأكلتُ ما رزقني الله، ولأضرِبَنَّ أَيُّهم يجلس، فَتَجِدُهُنَّ معارفَ بما تبِعَهُنَّ من صِلاتِهنَّ دون اللام، غير أن اللام وإن كانت زائدة فهي لا تفارقه.
فإن قيل: فما كانت الحاجة إلى زيادة اللام في (الذي) ونحوه، حتى إنها لما زيدت لزمتْ ولم تفارقه؟ قيل: إن (الذي) إنما وقع في الكلام توصلًا إلى وصف المعارف بالجمل، وذلك أن الجمل نكراتٌ، ألا تراها تجري أوصافًا على النكرات في نحو قولك: مررت برجُلٍ أبوهُ منطلقٌ، ونظرت إلى رجُل قام أبوه، فلما أريد مثل هذا في المعرفة، لم يمكن أن تقول: مررت بزيد أبوه كريمٌ، على أن تكون الجملة وصفًا لزيد، لأنه قد ثبت أن الجملة نكرةٌ، ومحال أن توصف المعرفة بالنكرة، فجرى هذا في الامتناع مجرى امتناعهم أن يقولوا: مررت بزيد كريم، على الوصف، فلما كان كذلك، أتوا بـ (الذي) متوصلين به إلى وصف المعارف بالجمل، وجعلوا الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة للذي، فقالوا: مررت بزيد الذي أبوه منطلق، وألزموه الحرف الذي وضع للتعريف - وهو اللام - تحسينًا للفظ، ولئلا يحصل التنافر إذا قالوا: جاءني زيد لذٍ أخوه منطلق.
وواحد ﴿الَّذِينَ﴾: لَذٍ، كعَمٍ، فلما دخلته الألف واللام ولزمتا عادت الياء كما تعود في قاضٍ ونحوه، فقيل: (الَّذي).
وأصله أن يكتب بلامين، إلا أنهم حذفوا إحداهما لكثرة الاستعمال تخفيفًا، وجرى الجمع على الواحد، إذ هو مبني مثله، وكُتب المثنى بلامين على الأصل.